أنباء عن تعيين وزير العدل أربعة من مساعديه في المحكمة الدستورية العليا

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة بوزارة العدل، أن وزير العدل ممدوح مرعي بصدد إصدار قرار بتعيين أربعة من مستشاريه في المحكمة الدستورية، وهؤلاء المستشارون هم عبد السلام تمراز ويونس فهمي وأسامه عطاوية وحسن بدراوي . وذكرت المصادر أن قرار الوزير الذي يتم الإعداد له الآن يعد مخالفة للدستور وأعراف المحكمة الدستورية التي تقضي بتعيين أعضائها من داخل جمعيتها العمومية، كما أنه يعد محاولة جديدة من الحكومة للسيطرة علي المحكمة الدستورية التي يفترض أنها هيئة مستقلة. بينما قالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا، أنه ترددت بالفعل أنباء عن صدور قرار وزير العدل بتعيين عدد من مستشاري الوزير بالمحكمة إلا أن المصادر قالت إنها لا تعلم من هم المستشارون الذين سيتم تعيينهم بالدستورية. وأكدت المصادر أن صدور هذا القرار من شأنه خلق حالة من الغضب بين أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحاولون اتخاذ جميع الإجراءات لمحاولة إيقاف ذلك القرار لأنه غير قانوني ومخالف للدستور، حيث إن المستشارين الذين سيتم تعيينهم وفقا لهذا القرار هم مساعدو الوزير وأعوانه، وهو ما يؤكد وجود رغبة جامحة لدي وزير العدل في السيطرة علي المحكمة الدستورية العليا. من ناحيته قال ناصر أمين -الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- إن هذا القرار لو صدر فإن الهدف منه السيطرة الكاملة من قبل الحكومة علي المحكمة الدستورية والقضاء الكامل عليها كهيئة مستقلة . وأضاف أمين أن هؤلاء المستشارين ليسوا قضاة ولكنهم مساعدو وزير العدل، وتعيينهم سيكون من خارج الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية مما يعد مخالفة للدستور وأعراف المحكمة، وهو ما يؤكد نية الحكومة في السيطرة علي المحكمة الدستورية أن قراراتها تتم بالتصويت وتعيين مساعدي الوزير بالمحكمة يجعل هناك غالبية لوزارة العدل داخلها والتأثير في قراراتها . وأشار مدير المركز العربي إلي أن هذا القرار يُعد تحضيرًا مسبقًا من قبل الدولة في محاولة لإحكام السيطرة علي المحكمة الدستورية التي تفصل، وفقا للقانون، في مسائل عدة ويتوقع اللجوء إليها في الفترة المقبلة للطعن علي أمور دستورية متعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة . الجدير بالذكر أن مرعي تسبب في أزمة سابقة داخل الدستورية العليا بعد صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الحالي، حيث اعترض قضاة المحكمة علي القرار لأنه تخطي أعضاء الجمعية العمومية وأقدم المستشارين بالمحكمة.