القيادى خالد منصور، أحد أبرز قيادات الدعوة السلفية، قال إن السلفيين عقدوا اتفاقًا مع جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير، يقضى بعدم ترشيح أحد من الجماعتين، أو دعم أى مرشح تابع للتيار الإسلامى فى الانتخابات الرئاسية التى كان من المتوقع أن تقام بعد الثورة، وأن الاتفاق المبرم بين الإخوان والسلفيين تضمن أن ينتظر التياران المعبران فى مصر عن الإسلام السياسى، فترة لا تقل عن 12 عاما، قبل التوجه بمرشح إلى المنصب الرئاسى. القيادى السلفى قال إن الإخوان نقضوا العهد، لكن الدعوة السلفية حافظت عليه، والتزمت بأن لا ترشح أحدًا من أبنائها أو تدعم مرشحا إسلاميا، حتى تنقضى المدة التى قطعتها على نفسها، وبقى منها 9 سنوات من الآن!!.
وردًا على اتهامات التحالف الوطنى لدعم الشرعية، لحزب النور بسبب مواقفه السياسية، قال منصور إن أحزاب التحالف لو كانوا يريدون خيرًا ويسعون لما يظنونه حقًا، فلا يجب عليهم أن يلزموا الناس بما لم يلزمهم به رب العالمين من باب احتكار الحق، مؤكدًا أن الذين يلزمون غيرهم بانتهاج منهجهم والتزام مذهبهم يؤمنون أنهم يمتلكون الحق المطلق ويحتكرونه دون غيرهم، مشيرًا إلى أن عدم مشاركة حزب النور فى تحالف دعم الشرعية هو اجتهاد سياسى للحزب، اختلف فيه مع الاجتهاد السياسى لأحزاب التحالف، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع أن ينزع عن حزب النور أنه حزب إسلامى يقوم على مرجعية الشريعة لمجرد أنه لا ينضم إلى هذا التحالف.
منصور قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» على هامش مؤتمر «قضايا الكفر والإيمان» الذى عقد مساء أول من أمس، إن مسائل السياسة الشرعية كلها مبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد وتهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة ممكنة ودرء أى مفسدة محتملة، لافتاً إلى أن المسائل الاجتهادية لا بد أن تنتج اختلافًا فى الرؤى بسبب اختلاف كل مجتهد فى ما ذهب إليه، ما يجعل الاختلاف السياسى الحالى أمرًا مقبولاً، ولا يجب أن يضعه البعض ضمن الاختلاف فى الدين.
وفى إشارة منه إلى الكذب الإخوانى باسم الدين، قال القيادى منصور إن من ينتقد النظام الحالى ويصفه بالكفر لعدم تطبيقه للشريعة ولا يصف نظام مرسى الذى ظل يخدع الشعب عامًا كاملاً تحت شعار «الحكم الإسلامى» بنفس الوصف فهو يكيل بمكيالين.