«الدستور» تعقب: مصادر مسئولة أكدت عدم امتلاكنا النسخ.. ونحن في انتظار نسخة من الخارجية لنشرها فوراً حسام زكي تلقت «الدستور» رداً من وزارة الخارجية علي الخبر المنشور في عدد أمس الأول حول عدم امتلاك مصر نسخ من اتفاقيات 1929 و1953 التي تمنع دول حوض النيل من إقامة أي مشروعات مائية دون الرجوع إلي مصر.. وهذا نص الرد: السيد الأستاذ/ إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «الدستور» تحية طيبة وبعد،،، بالإشارة إلي الخبر المنشور بالصفحة الأولي في جريدة «الدستور» في عددها الصادر اليوم 29 مايو 2010 تحت عنوان «مفاجأة: مصر لا تمتلك نسخة من اتفاقيات 1929 و1953 التي تمنع دول حوض النيل من إقامة المشروعات المائية دون استئذان القاهرة»، أود أن أوضح الحقائق التالية: 1- إن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له ولدينا شكوك في أن يكون أي مصدر مسئول بوزارة الخارجية قد ذكر مثل هذا الأمر للصحفي محرر الخبر. 2- إن وزارة الخارجية تحتفظ بنسخ جميع الاتفاقيات التي وقعتها مصر علي مدار القرن الماضي بشأن مياه النيل، ومن المعلوم أنها عديدة ولا تقتصر فقط علي اتفاقيتي 1929 و1953. 3- إن الحديث عن اتفاقيات مياه النيل بهذا الشكل الذي يفتقر إلي المهنية يعطي انطباعاً مغلوطاً عن صلابة الموقف القانوني المصري ويسعي إلي إلقاء ظلال من الشك حول مهنية وزارة الخارجية التي تعبر بطبيعة الأمور عن المواقف المصرية. لذلك وانطلاقاً مما نأمل أن يكون حرصاً مشتركاً علي صورة وصلابة الموقف الوطني المصري في هذا الموضوع المهم، يرجي نشر ما تقدم في الصفحة الأولي من جريدتكم تحقيقاً لدقة المعلومات في قضية تتعلق بالأمن القومي المصري، منعاً لحدوث أي بلبلة لدي الرأي العام من جراء مثل هذه الأخبار. مع وافر الاحترام،،، السفير/حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تعقيب الدستور في البداية نشكر السيد «حسام زكي» علي اهتمامه بإرسال رد وإن كنا نتمني أن يهتم أكثر بالإجابة علي مكالمات الصحفيين من «الدستور» وغيرها للرد علي أسئلتهم واستفساراتهم، كما نضيف علي الشكر شكراً في دروس المهنية والوطنية التي أمطرنا بها السيد «حسام زكي» في رده الانفعالي، وكنا نعتقد أن الوطنية ليست في حاجة إلي دروس من وزارة الخارجية ولا يصدر بها الأستاذ «حسام» شهادات معتمدة ومختومة من سيادته. نأتي إلي الخبر وإن كنا لا نتردد لحظة في نفي أي خبر يثبت لدينا عدم صحته، إلا أننا لا نستطيع إلا أن نعتمد علي تصريح السيد «زكي» وحده، رغم أن مصادر أخري لن نسميها في وزارات معنية وذات صلة أكدت لنا الخبر. وكذلك أكد لنا سفراء سابقون وحاليون أنهم لم يطلعوا علي هاتين الاتفاقيتين. ويبقي أننا نتمني أن يكون لدينا فعلاً النسخ الأصلية من هذه الاتفاقيات، نحن في انتظار نسختين من اتفاقيتي 1929 و1953 من جانب وزارة الخارجية وعلي استعداد لنشرها فور ورودها إلينا.
