مجلس النواب الأمريكي يمنع البنتاجون من ابرام عقود مع شركات تستثمر في ايران

صوت مجلس النواب الأمريكي أمس على قرار يمنع ابرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في ايران.
وقال رون كلين النائب الديمقراطي الذي يقف وراء القرار "حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام ايران المارق او ابرام صفقات تجارية مع الدولة الاميركية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها أن تفعل الامرين معا".
وأقر هذا التعديل مع نصوص اخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، ب416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون باكمله ، ويقضي التعديل بان تقدم الشركات شهادة الى وزارة الدفاع تؤكد انها لا تستثمر اكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني ولا تبيع اي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك اسلحة للدمار الشامل ولا تسلم "كميات او نوعيات من الاسلحة" التقليدية التي يمكن ان "تزعزع الاستقرار".
وليوقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما هذه الفقرة يفترض ان يقرها مجلس الشيوخ كما هي او يتبنى صيغة خاصة به ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب ، وكانت مجموعة ضغط أمريكية تحمل اسم "يونايتد اجينست نوكلير ايران" (متحدون ضد ايران نووية) وتدعو الى سياسة اكثر حزما حيال ايران، دعت الاسبوع الماضي وزير الدفاع روبرت جيتس الى استبعاد الشركة الاميركية لانتاج المعدات الجوية هانيويل بسبب نشاطاتها في ايران.
وقالت ان "هانيويل تبيع معدات امنية في ايران وتبقى المزود الاساسي في مشاريع تهدف الى تطوير وتحديث قدرة ايران على تكرير النفط"، داعية غيتس الى استبعاد الشركة من عقود وزارة الدفاع الأمريكية ، وتمثل هذه العقود 11 بالمئة (45،3 مليار دولار) من رقم اعمال الشركة الاميركية في 2009.
واعترفت هانيويل بالعمل في ايران مبررة استمرار نشاطاتها باستحالة قطع عقد ابرم قبل فرض العقوبات ، وقالت الشركة في بيان لها أنها "تحترم كل التشريعات الاميركية وقوانين كل الدول التي تتمتع بوجود فيها".
وأوضحت المجموعة في بريد الكتروني لوكالة فرانس برس "تعهدنا عدم قبول اي التزام جديد في ايران في خطوة تستبق تغيير التشريع الاميركي لكننا مجبرون قانونيا على انهاء العمل الجاري بموجب العقد الموقع". موضحا أنه "اذا تغير القانون الأمريكي ومنع (هانيويل) من تنفيذ واجباتها التعاقدية فسنحترمه بالكامل" بدون ان يتحدث بالتفصيل عن النشاط المعني او الفائت في الارباح المحتمل.