«الحق في المياه» : مياه النيل تكفي جميع دول الحوض دون الحاجة لاتفاقيات جديدة

بيان اللجنة: التوترات بدأت بعدما تغيرت النظرة إلي المياه من كونها حقًا إلي سلعة يمكن الاتجار فيها
وزراء دول حوض النيل أثناء توقيع الاتفاقية
أصدرت اللجنة المصرية للحق في المياه بيانا صباح أمس يدين ما قامت به خمس من دول حوض النيل بتوقيع اتفاقية جديدة تتعلق بتوزيع مياه النهر رغم معارضة دولتي المصب مصر والسودان، محذرة من إهدار أكثر من تريليون متر مكعب بسبب سوء إدارة الموارد المائية المتساقطة علي الهضاب الإثيوبية والاستوائية.
وأضاف البيان أن مياه النيل تكفي دول الحوض جميعا في حالة إدارة الموارد علي الوجه الأمثل، إلا أن ما أثار هذه الأزمة شعور إثيوبيا بأنها لا تستفيد من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959، رغم أن مياه النيل لا تشكل سوي أقل من 50% من الموارد المائية المتوفرة لدي إثيوبيا، في حين أن مصر ليست لديها موارد مائية أخري سوي مياه النيل.
وأكدت اللجنة المصرية للحق في المياه أن هذه التوترات تعود إلي تغير النظرة إلي المياه من كونها حقا إلي سلعة يمكن الاتجار فيها، مشيرة إلي أن دخول البنك الدولي في هذا الملف أثر بالسلب في مراكز بحوث دول حوض النيل وعلي رأسها المراكز المصرية وتم استقدام خبراء من البنك لرسم السياسات المائية لدول الحوض النيل. وطالبت اللجنة في بيانها بضرورة تأكيد النظر إلي المياه باعتبارها حقا يرتبط ببقاء الإنسان علي قيد الحياة وأن التعامل مع المياه باعتبارها سلعة يقوض هذا الحق و أن هذا المدخل الذي يعد في جوهره إنسانيا وأخلاقيا هو الذي يجب أن يقود السياسة المائية ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن لدول حوض النيل مجتمعة وأن هذا المدخل يجب أن يترجم إلي واقع عملي سواء علي مستوي دول حوض النيل أو علي الصعيد المصري. وحث البيان الحكومة المصرية علي التراجع عن تبني السياسات الرامية إلي تحويل المياه إلي سلعة بالتعاون مع بعض الوكالات الدولية مثل وكالة المعونة الأمريكية وغيرها من وكالات أخري بجانب والإفصاح والشفافية عن جميع المشروعات التي تتم في إطار مبادرة دول حوض النيل.