مصادر بالمالية: الحكومة لن تقبل على خفض دعم المواد البترولية قبل العام المقبل للموائمة السياسية

قال وزيرالبترول شريف إسماعيل، إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 140 مليار جنيه (20.1 مليار دولار) في السنة المالية الجارية بزيادة نحو 10% عن 2012-2013 ، فيما أكد مسؤول كبير بوزارة المالية أن الدعم مرشح للزيادة فى الموازنة المقبلة 2014 / 2015، والتى بدأت وزارته إعدادها.
أضاف مسؤول وزارة المالية الذى طلب عدم ذكر إسمه أن الحكومة لن تتمكن من خفض الدعم قبل العام المقبل ، مرجعا ذلك لما وصفه بموائمات سياسية، ومنها إنتخابات مجلسى البرلمان ، والرئاسة المقبلين ، خاصة أن مشروع توزيع الوقود بالبطاقات الذكية لم يكتمل بعد ، ولم يتم تعميمه على جميع المواطنين، تابع: "إعتمادات الدعم سيتم زيادتها بالموازنة الجديدة المقبلة".
وكان وزير البترول المصرى قال للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض "وفقا لتقديراتنا نتوقع زيادة عشرة بالمئة (في دعم المواد البترولية) لتصل إلى ما يزيد عن 140 مليار جنيه."
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه.
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية إثارة السخط العام.
وتواجه مصر صعوبة في سداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وقال إسماعيل يوم الثلاثاء، إن مصر تسلمت مساعدات في صورة منتجات بترولية من دول عربية بقيمة أربعة مليارات دولار في الفترة من يوليو، حتى نهاية ديسمبر.