قضت محكمة النقض برئاسة المستشار سري صيام بتأييد حكم محكمة جنايات طنطا والذي قضي بحبس مأمور بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي خمس سنوات وتغريمه مبلغ 31 ألفاً و419 جنيهاً ورد مبلغ مماثل. وتعود أحداث القضية إلي مابين 1997و2001 بعد ورود معلومات بقسم شرطة مركز المحلة الكبري تفيد بقيام مأمور تحصيل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية باختلاس مبلغ وقدره 31 ألفاً و419 جنيهاً من جهة عمله وقد تم العثور علي المبلغ بحوزته إذ قام باستلامه بصفته مأمور التحصيل ولم يورده إلي جهة عمله، بالإضافة إلي تزوير يوميات توريد المبالغ محصلة عن طريق إثبات مبالغ مالية أقل من المبالغ المحصلة لتقديمها لجهة عمله، وثبت ذلك أثناء عملية الجرد للهيئة، وتم عمل محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلي النيابة والتي أحالته إلي المحاكمة التي أصدرت حكمها بحبسه خمس سنوات وتغريمه 31 ألفاً و419 جنيهاً.