مفاجآت في قضية البنك المركزي: المتهمة سرقت 2.8 مليون جنيه في كيس بلاستيك

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العليا -الثلاثاء- عن مفاجآت مثيرة خلال التحقيق مع المتهمة بسرقة مطبعة البنك المركزي بالجيزة، فادية عبد الحليم الشرقاوي 46 سنة، المشرفة على خزينة المطبعة حيث اعترفت انها تدخل خزينة المطبعة منذ عام ونصف بكيس بلاستيك كبير دون أن يسألها أحد عن هذا الكيس أو ما يحتويه أثناء دخول أو الخروج وهو ما مكنها من سرقة 2 مليون 800 ألف جنيه على مدار شهرين عبارة عن أربع بواكي من فئة المائة جنيه كل باكو به 100 ألف إضافة إلى 20 باكو من فئة المائتي جنيه كل باكو به 200 ألف.
واعترفت المتهمة تفصليا أمام معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا أنها كانت تدخل الخزينة بهذا الكيس ووضعت فيه الأموال ، وقالت المتهمة أنها كانت تتعامل مع أحد تجار الذهب بمنطقة شبرا مصر وتأخذ منه مصوغات ذهبية على أن تسدد ثمنها بعد بيعها لإحدى ورش الصاغة، ونظرا لقلة خبرتها تراكمت عليها ديون بلغت 7 مليون جنيه، وبعد مطاردة الدائن لها قررت أن تسرق الأموال من خزينة البنك على أن تعيدها عندما تتحسن أوضاعها المالية.
وبالفعل بدأت منذ نهاية فبراير وحتى نهاية أبريل في سرق الأموال على مدار ثماني مرات وساعدها على ذلك أنها كانت تتواجد بمفردها داخل الخزينة مرتين أسبوعيا وأضافت المتهمة أنها كسرت جزءا من كرتونتين واحدة بها عملات من فئة المائة جنيه والأخرى بها عملات من فئة المائتي جنيه، وكانت في كل مرة تحصل على باكو كامل من إحدى الكرتونتين وتضعه في الكيس البلاستيك الخاص بها حتى تمكنت من أخذ أربع بواكي من الكرتونة الأولى بقيمة 800 الف جنيه، و20 باكو من الكرتونة الثانية بقيمة 2 مليون جنيه، وكانت تتوجه بها بعد السرقة مباشرة إلى صائغ شبرا لإعطائها له.
وأضافت المتهمة أنها تعمل في المطبعة منذ 25 سنة كمتعاقدة، وانتقلت للعمل بالخزينة منذ عام ونصف، نظرا لمرضها وكبر سنها وهو ما مكنها من معرفة الأوقات التي يمكن فيها سرقة الأموال دون أن يراها أحد أو دون أن ترصدها الكاميرات، وافادت التحقيقات أن خطأ وحيدا قامت به المتهمة أدى إلى اكتشاف واقعة السرقة حيث كانت تشرف على تنظيم جمعيات لزملائها بالمطبعة وأخطأت بدفع نصيبها من أموال الجمعية من الأموال التي كانت تقوم بسرقتها وكان هذا هو الخيط الأول الذي سارت وراءه مباحث الأموال العامة بالإضافة إلى ظهور هذه الموظفة في تفريغات كروت الذاكرة الخاصة بكاميرات المطبعة يوم 18 و19 أبريل وهي تحمل كيس بلاستيك منفوخ وظهوره في نفس اليوم بعدها بساعتين في تفريغات كروت الذاكرة الخاصة بكاميرات محل الصائغ الذي تتعامل معه بشبرا وهي تعطيه باكو كاملا لأنها لم تكن تتوجه بالأموال إلى بيتها إنما تذهب لسداد مديونيتها لدى الصائغ مباشرة.
أضافت التحقيقات أن الصائغ رد مبلغ مليون و400 ألف جنيه من المبالغ التي حصل عليها من المتهمة وتمكنت مباحث الأموال العامة من الحصول على 56 ألف جنيه من الأموال المسروقة مع زملاء المتهمة بالمطبعة حيث كانت تعطيها لهم من أموال الجمعية بالإضافة إلى 44 ألف جنيه عثر عليها مع المتهمة وتبقى مبلغ مليون و300 ألف جنيه من المبلغ المسروق سيتم تحديد مكانها خلال الأيام القادمة.
وبعد نهاية التحقيقات التي استمرت عدة ساعات أمر معتز الحميلي رئيس النيابة بحبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات واستدعاء زملائها من الموظفين الذين كانت تشاركهم في الجمعية وضابط مباحث الأموال العامة الذي أعد محاضر الضبط لسماع أقوالهم تمهيدا لإحالة المتهمة إلى المحكمة.