وسط إجراءات أمنية مشددة عقد حزب النور بأسوان مؤتمره الجماهيرى الحاشد لتأييد الدستور بحضور الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والمهندس إبراهيم الشهير أمين حزب النور بأسوان. وخلال المؤتمر أكد الشيخ ياسر برهامى أن الدعوة السلفية لا توجه المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2013 الجديد على أساس أن من سيدلى ب«نعم» سيدخل الجنة، ومن سيدلى ب«لا» سيدخل النار أو أن من سيقاطع هذا الدستور نهائيًّا يأثم، إنما من خرج للتصويت لصالح هذا الدستور فأجره على الله، مشيرًا إلى أن هذا الدستور سنصوت لصالحه من أجل أنه حافظ على مواد الشريعة والهوية الإسلامية للدولة، فضلًا عن كونه يحافظ على البلاد من سيناريوهات أربعة فى غاية الخطورة، وهى التدخل الأجنبى فى شؤون مصر وانقسام القوات المسلحة والانهيار الاقتصادى والسيناريو الأخير المحتمل الاحتراب الأهلى الذى سيلتهم الجميع، وقال «إننا سنقول نعم للدستور لنحفظ دماء المصريين، ونبقى على استقرار بلادنا، حتى لو حقق الحد الأدنى من الشريعة».
برهامى رأى أن «قول نعم للدستور سينهى بدورة مرحلة الإضراب السياسى التى بدأت بوادرها مؤخرًا، التى تسعى من خلالها جهات عديدة إلى إسقاط الدولة وتقسيمها كما حدث فى العراق الذى فقد مليونى مواطن من شعبه نتيجة للحرب الأهلية، لكن الأمر فى مصر سيختلف كثيرًا، حيث لن تمر هذه المخططات حتى لو على جثث الملايين».
وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية فى رده على أن إقرار هذا الدستور خيانة لله ورسوله، قائلًا «هذا الكلام غير صحيح ولا أساس له»، متسائلًا: «أى مسألة من مسائل التوحيد أخل بها هذا الدستور؟». مستنكرًا ما يقال من أن الدستور كتب على دماء الشهداء، وقائلًا :«نريد منع المزيد من سفك الدماء بالتصويت بنعم على الدستور ومنع مؤامرات تحاك بالجميع تريد إسقاط الدولة».
وأضاف «الدعوة السلفية لم تصمت تجاه ما حدث فى فض اعتصام رابعة، فقد أصدرنا 40 بيانًا وفتوى من أجل عدم سفك الدماء وضربوا بالبيانات عرض الحائط، ولم أبرئ القوات المسلحة أو الشرطة من الدماء، كما أن الدعوة السلفية رفضت تفويض الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع عندما طلب من الشعب تفويضًا لمحاربة الإرهاب، معلنة حرمة الدماء بين الطرفين».
وتابع «ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية غالبيتهم من السلفيين والملتحين بعد أن غرر بهم قيادات الإخوان المسلمين بعد أن وعدوهم بأن هذا الطريق يؤدى إلى الجنة، وكانوا أول الهاربين عند فض رابعة والدليل القبض عليهم فى أماكن اختبؤوا فيها داخل مصر».
ورفض التشدق ببعض العبارات مثل أن هذا الدستور دستور ليلى علوى إو إلهام شاهين حسبما تردد أو أنه دستور وضعته الراقصات، وقال «إنه لا يوجد بيننا راقصات، لكن هذا دستور مصر تم وضعه بالتوافق، وإن هؤلاء الفنانات كن فقط ضيوفًا فى إحدى جلسات الاستماع للدستور»، متهمًا الإخوان المسلمين بأنهم أول من خانوا العهد الذى بين السلفيين وبينهم، حيث نقضوا العهود والمواثيق، وأشار إلى أن الإخوان أخطؤوا، ولم ينفذوا نظرية حسن البنا، التى مفادها «نتعاون فى ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فى ما اختلفنا فيه».
نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى قال «لم نبايع مرسى خليفة للمسلمين واخترناه بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يكن وليًّا شرعيًّا، واخترناه وفق برنامج انتخابى، وأن الموافقة على الدستور ليست خيانة أو تأصيلًا لباطل، لكننا نريد أن نحقن دماء المسلمين، فنحن مع مصلحة مصر المسلمة وشعبها وشبابها الذى يعلو فيها الدين الإسلامى، لأنه قوام الدولة، واستقرارها والشرع ليس محصورًا فينا، الدعوة السلفية، لكنه فى الكتاب والسنة».
وقال برهامى «إن العمل على تماسك وقوة القوات المسلحة المصرية وأمن مصر الحبيبة واجب وطنى وهدف استراتيجى»، متسائلًا: «كيف يتهمنا البعض بتسليم البلد للجيش هل تركها جيشها يومًا ما؟ وهل يريدون أن يتحول الجيش المصرى إلى نموذج العراق أو سوريا»، محذرًا فى هذا المطاف من وجود مخططات خارجية لتقسيم مصر جغرافيًّا كما حدث فى السودان والعراقوسوريا وليبيا الآن، كما أن منطقة النوبة فى أسوان مهددة أيضًا بالاختراق لتصبح دولة بجانب الدولة فى مصر، مراهنًا فى هذا الإطار على وطنية وأخلاق وتدين أهالى النوبة، الذين لم ينخرطوا لهذا الأمر، كما أن سيناء مشرحة للتقسيم حسب المخططات الخارجية.
ورفض الشيخ ياسر برهامى حملات ضرب الاقتصاد القومى التى يمارسها الإخوان منها (اسحب رصيدك من البنوك واتفسح بجنيه فى المترو، واسحبوا العملات الصعبة من البنوك، وقاطعوا سداد فواتير الكهرباء والمياه)، وكذلك حملاتهم لإحداث انقسام فى القوات المسلحة.
واختتم برهامى تصريحاته خلال المؤتمر بأن الدعوة السلفية وحزب النور ليس لديهما النية للترشح للرئاسة، مؤكدا أنه عندما يتم إغلاق باب الترشح للرئاسة، سيتم الإعلان عن الشخصية التى سندعمها فى السباق الرئاسى، وهو القادر على تحقيق آمال وأحلام المصريين.
وقال «الدعوة السلفية ترى أنه من حق الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمواطن مصرى، شرط نزعه البدلة العسكرية».