«العليا للانتخابات»: مصرون على إجراء استفتاء «يحترمه العالم»

المصريون بالخارج يصوّتون على مشروع الدستور غدًا ولمدة 5 أيام
.. و«العليا للانتخابات» تحظر إعلان النتيجة قبل إعلانها رسميًّا من قِبل اللجنة
أيام قليلة تفصل مصر عن استحقاق انتخابى جديد، ويخرج ملايين المصريين للتصويت على مشروع الدستور الجديد كخطوة أولى لتنفيذ خارطة الطريق، لإنهاء المرحلة الانتقالية، وفى هذا الإطار عقدت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على عملية الاستفتاء على الدستور مؤتمرًا صحفيًّا، أمس «الإثنين»، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالاستفتاء المقرر يومى 14 و15 يناير الجارى.

عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، قال إن اللجنة تحظر نشر أى نتائج رسمية للاستفتاء، مشددًا على أن اللجنة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج الرسمية، مضيفًا أنه ليس هناك أى عقوبات على وسائل الإعلام التى تقوم بنشر «مؤشرات» نتائج الاستفتاء.

مختار أكد أن اللجنة مُصرة وعازمة على إجراء استفتاء «يحترمه العالم» بإجراءات لا يشوبها أى عوار، مشيرًا إلى أن الاستفتاء يتم فى ظل تربّص من البعض فى الداخل ومراقبة من العالم أجمع فى الخارج، وذلك ضمن اعتبار أن الاستفتاء هو البداية فى تنفيذ «خارطة الطريق».

بينما قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق، إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرارين 1 و2 لسنة 2014 الخاصَّين بتنظيم عملية الاستفتاء وضوابط وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات، والتى أكدت فيهما أنه لا يجوز لصحفى البقاء فى اللجان لأكثر من نصف الساعة حتى تتمكّن اللجان من متابعة عملها.

وفى ما يتعلّق بموافقة اللجنة العليا للانتخابات للجمعيات الأهلية لمراقبة الدستور، قال المستشار هشام مختار إن اللجنة وافقت على 67 جمعية أهلية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن تقدّمت بشهادة من وزارة التضامن تفيد بأنها ما زالت مقيّدة وتمارس نشاطها وفقًا لقانون الجمعيات، مضيفًا أن وزارة التضامن تقوم حاليًّا بمراجعة الشهادات التى صدرت عنها لتلك الجمعيات، وذلك لأن هناك مستجدات طارئة على الساحة قد تفيد بشطب تلك الجمعيات.

وحول تصويت المصريين بالخارج، أوضح عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة أعطت فرصًا كبرى للمصريين فى الخارج للتصويت، بمد فترة التصويت لمدة 5 أيام بدءًا من يوم 8 وحتى 12 يناير الجارى، لافتًا إلى أن اللجنة ألغت تصويت المصريين بالخارج عبر مكاتب البريد، وذلك حتى يتم الاستفتاء بشكل أفضل وتلافى عيوب التصويت الجماعى الذى حدث فى الاستفتاء الماضى.

مختار أوضح أنه يمكن للمصريين فى الخارج طبع بطاقة الاقتراع من الموقع الإلكترونى للجنة وأن يتوجهوا إلى السفارة أو القنصلية التى تتم فيها عملية الاستفتاء وبحوزتهم جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى للتصويت، لافتًا إلى أن عدد مَن سجّلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للجنة وصل إلى 681 ألفًا و346 ناخبًا مغتربًا فى الخارج.

بينما قال مساعد وزير الخارجية السفير علِى العشيرى، إن الخارجية حددت 138 دائرة انتخابية لتصويت المصريين فى الخارج، لافتًا إلى أن فكرة تأجير مقرات للمصريين فى الخارج لإجراء الاستفتاء فيها تقابلها «عقبات»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول الأجنبية تحظر إجراء الانتخابات لدول أخرى على أراضيها خارج مقر تلك السفارات، وهو ما يمنع قيام الخارجية بتأجير مقرات إضافية، علاوة على أن مد فترة التصويت للمصريين فى الخارج لمدة 5 أيام سيعطى فرصة لأكبر عدد ممكن منهم للمشاركة فى الاستفتاء فى السفارات والقنصليات المصرية الموجودة بالخارج.