شنت جبهة علماء الأزهر هجوماً حاداً علي مجمع البحوث الإسلامية علي خلفية البيان الذي أصدره مؤيداً فيه بناء الجدار الفولاذي بين مصر وفلسطين، مؤكداً أن المعارضين لبناء الجدار المخالفون للشريعة الإسلامية. وجاء في بيان الجبهة أنه في الوقت الذي يأتي غزة الرجال والنساء من مشارق الأرض ومغاربها وللأسف من غير العرب والمسلمين يأتونها متألمين ومتفجعين عليها ومتوجعين ويعلنون لأجلها الإضراب عن الطعام، يخرج علينا مجمع البحوث الإسلامية بفتوي غير موفقة ولا منزهة، تقول إن بناء الجدار الفولاذي علي حدود مصر مع غزة حلال وذلك بدلاً من أن يلزموا الصمت الذي اعتبرته الجبهة خيراً لهم مما وقعوا فيه، وأضاف البيان: إن الجدار الذي تقوم مصر بإنشائه قد جمع كل الموبقات، ففيه قتل محقق للمحاصرين والمعين علي القتل شريك للقاتل، كما أن المعين علي الغدر شريك للغادر، ثم ذكر البيان مجمع البحوث بتاريخه المشرف في تأييد القضية الفلسطينية وبقرارته عام 65 والتي قرر فيها أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعاً لارتباطها الوثيق بدينهم وتاريخهم، وأنه لن يهدأ المسلمون حتي تعود الأرض المقدسة، وبقرار المجمع في 6 مارس 1970 حين قرر أن العمل الفدائي ضرب من أهم ضروب الجهاد المشروعة بل المفروضة، ولذلك فإن تجمهر الفدائيين بالسلاح والمال وكل ما يحتاجون إليه من الواجبات الشرعية، فالمعركة القائمة اليوم معركة بقاء أو فناء للشعوب العربية والإسلامية. ثم انتقد بيان الجبهة ما صدر عن أحد أعضاد مجلس الشعب من ألفاظ وصفها بالخبيثة التي تعاقب عليها الشرائع والقوانين ضد أهل غزة، كما أوضح البيان أن غزة منذ النكبة العربية كانت تقع تحت سلطات مصر ومسئوليتها وتعامل معاملة وحدة من وحدات محافظاتها، وأنه بدلاً من أن تكون غزة محل رعاية مصرية فإن مصر قد تخلت عنها بعد أن أضاعتها. وختم البيان بقوله «عزاؤنا لكم يا أهل غزة وسلواناً معكم بعد هذه الفتوي الشائهة التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية».