منع الإعلام من تغطية قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل"

فوجئ الصحفيين والمصوريين فى الصباح الباكر بمنع الأجهزة الأمنية من دخولهم مبنى أكاديمية الشرطة لممارسة عملهم بتغطية جلسة محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 أخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وأكدوا لهم أن تلك هى تعليمات رئيس محكمة جنح الخانكة الجديد المستشار محمد عبد الله عباس التى تم تكليفه بنظر القضية بدلا من المستشار على مشهور.

وأكد المستشار "على مشهور"رئيس المحكمة بانه ينفى كافة الاكاذيب و الادعاءات التي اطلقتها هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني الاخوانية حول قيامه بالتنحي عن نظر تلك القضية بعد رده , مؤكدا ان قراره بالجلسة الماضية تاجيل القضية لجلسة 31 ديسمبر مع ارسال اوراق القضية لرئيس محكمة استئناف بنها لاتخاذ قراره بشان طلب الرد المقدم ضده، ولم يصدر منه اي قرار تنحي ..و ان قراره بارسال اوراق القضية لمحكمة الاستئناف من اجل الحفاظ على حقوق المجني عليهم و المدعيين بالحق المدني و من اجل العدالة الناجزة .

كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى.

وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.

وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.