تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، قال عمر سامى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإهرام، إن المؤسسة تلقت خطابا من مجلس الوزراء بوقف إصدار صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان جماعة الاخوان، وتم تنفيذه اعتبارا من عدد أمس الخميس 26 ديسمبر الذى لم تتم طباعته. وأوضح رئيس مجلس إدارة الأهرام أن صحيفة الحرية والعدالة، كانت تطبع 5 آلاف نسخة يوميا وأن مديونيتها لمؤسسة الأهرام تبلغ 8 ملايين جنيه من بينها 5.5 مليون لوكالة الأهرام للإعلان بخلاف 2.5 مليون للمطابع.
بينما أكد صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس لم يخطر بقرار وقف إصدار جريدة «الحرية والعدالة»، مشيرا إلى أن الوضع القانونى للجريدة مرتبط بوجود الحزب، فإذا اختفى اختفت، خصوصا أن إصدارها يتم استنادا إلى الحزب وبإخطار منه.
كما استبعد عيسى، أن يؤثر ذلك القرار على مناخ الحريات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجماعة الصحفية تعودت على وقف إصدار العديد من الصحف الحزبية بسبب توقف نشاط أحزابها.
وقال: «هناك العديد من الصحف التى يصدرها حلفاء جماعة الإخوان ما زالت تصدر حتى الآن، وربما تكون أكثر انتشارا من جريدة الحرية والعدالة، وستستمر تلك الصحف فى التحدث بلسان الجماعة خلال الفترة المقبلة».
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس عدلى منصور، أمس، 26 ديسمبر 2013، قرارًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون (96 لسنة 1996) بشأن تنظيم الصحافة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (68) من القانون المشار إليه بشأن تنظيم الصحافة المعدلة بالقرار رقم (76 لسنة 2013) بالنص الآتى:
«ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة -ولمرة واحدة- أن ينهى مدة أىٍّ من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم مَن يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أىٍّ من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين انتهت مدتهم».