مصادر رئاسية: اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.. وجدل حول نظام الانتخابات

75 من أصل 87 شخصية عامة يقترحون «الرئاسية» أولاً.. والشباب انحازوا إلى نظام الانتخابات الفردى
مصادر رئاسية كشفت عن اتجاه رئاسة الجمهورية لتعديل خارطة الطريق المعلنة وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا ثم إجراء البرلمانية على النحو الذى ينظمة مشروع الدستور الجديد، الذى ترك للمشرع اختيار أيهما يجرى أولًا، مضيفًا أن هذا الاتجاه يأتى فى ضوء استطلاعات الرأى التى تجريها مؤسسة الرئاسة فى كل طوائف المجتمع والمستمرة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك مطالب كثيرة بإجراء الرئاسية أولًا من مختلف القوى السياسية والوطنية.

أمام بخصوص النظام الانتخابى القادم، فأكدت المصادر فى تصريحات خاصة على اتجاه الرئاسة لإقرار النظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقائمة، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد النسب بين الفردى والقائمة بعد، وما زال الأمر محل بحث، مؤكدًا أيضًا أن هذا المطلب لعدد كبير من القوى المشاركة فى الحوارات المجتمعية.

المصادر أكدت أن هذه الاتجاهات لم تعد نهائية حتى الآن، حيث إن الحوارات الاجتماعية مستمرة، وما زالت كل الاختيارات قيد البحث والدراسة من قبل رئيس الجمهورية.

المصادر أشارت إلى أن صدور القوانين الخاصة بخارطة الطريق والنظام الانتخابى ستصد بعد إقرار مشروع استفتاء الدستور الجديد، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور حريص على أهمية التوافق مع الجميع حول القضايا التى تحمل عديدًا من الآراء ووجهات النظر، لا سيما أن عدلى منصور حريص أيضًا على المضى فى خارطة الطريق والانتهاء من خطواتها، وإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة المنتخبة من الشعب.

فى سياق آخر، عقد رئيس الجمهورية اجتماعين، أحدهما مع القوى الشبابية، والثانى كان مع القوى السياسية والكتاب والمثقفين، وحضر اللقاءان ما يقرب من 144 شخضًا، وجرى استطلاع رأى من مؤسسة الرئاسة لحضور الاجتماعين حول مسار خارطة الطريق والنظام الانتخابى الخاص بالانتخابات البرلمانية القادمة، وكانت المقترحات أمام الحضور تخص مسار خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أو البرلمانية أم إجراؤهما معًا، وحول النظام الانتخابى إما بإجراء الانتخابات بنظام الفردى الكامل أو بنظام القائمة الكامل أو بالنظام المختلط، وطلبت مؤسسة الرئاسة خلال الاستطلاع ذكر النسب فى حال اختيار النظام المختلط.

وجاءت نتائج استطلاع رأى القوى الشبابية خلال الاجتماع الأول مع القوى الشبابية، الذى حضره 57 شخصًا، صوّت 37 شخصًا لصالح «الرئاسية» أولًا، وفى المقابل صوّت 14 شخصًا لصالح «البرلمانية» أولًا، بينما اختار ستة أشخاص إجراء الاثنتين معًا.

وبالنسبة إلى النظام الانتخابى فقد صوّت 22 شخصًا ممن حضروا اجتماع الرئيس لصالح إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وصوّت 15 لصالح إجرائها بالقائمة فقط، بينما صوّت 20 شخصًا لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط.

أما الاجتماع الثانى، فجمع عدلى منصور مع القوى السياسية والمثقفين والشخصيات العامة، وكان إجمالى الحضور 87 شخصًا، وقام مسؤولون فى رئاسة الجمهورية بتمرير استطلاع للرأى على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولًا و12 انتخابات برلمانية أولا، ولم يصوّت أحد لإجرائهما معًا.

أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب فقد صوّت 28 من الحضور بنظام فردى بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل، و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين فردى وثلث قوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة 50 - 50 بين القائمة والفردى.

ومن المقرر أن تستمر الحوارات المجتمعية التى تجمع رئيس الجمهورية عدلى منصور مع باقى طوائف المجتمع والقوى الوطنية المختلفة لاستطلاع الآراء حول مسار خارطة الطريق.