مركز النيل للإعلام بشبين الكوم يعقد سلسلة ندوات حول الدستور

نظم مركز النيل للإعلام بشبين الكوم عدة ندوات لتوعية المواطنين بمواد الدستور بهدف تثقيف المواطنين سياسيا و تبصيرهم بمحتوى الدستور من مواد تهدف لتحقيق الصالح العام للدولة و المواطن على حد سواء نفذ مركز النيل للإعلام بشبين الكوم حيث نظم سلسلة ندوات حول التثقيف السياسي و الدستور شارك بها جمهور متنوع من الشباب و المرأة و نخبة من العاملين بمديريات الخدمات المختلفة و حاضر بها نخبة من المتخصصين و الشخصيات العامة ، أول هذه الندوات كانت حول " تمكين الشباب و المرأة في الدستور "حاضر بها الاستاذة الدكتورة سحر عبد الستار وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية و أكدت على وجود مواد في الدستور تحمي المرأة و تصون حقوقها و حرياتها و أفادت بأنه و لأول مرة يضيف الدستور الأقزام إلى الفئات الخاصة و المعاقين كما في المادة 81 كما أشارت إلى حصول الشباب و المرأة على نسب عادلة في انتخابات المحليات.


وفى ندوة " الحقوق و الحريات في الدستور " أكد الدكتور أيمن عشماوى أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن هناك ايجابيات و سلبيات في الدستور و من هذه الإيجابيات ما جاء بخصوص حقوق المرأة و الشباب و التمثيل الجيد لهم في مجلس الشعب و المجالس المحلية أما بخصوص السلبيات فإن الدستور لم يحدد فى الأحكام الإنتقالية أى الإنتخابات ستبدأ أولا الرئاسية أم البرلمانية كما أنه لم يحدد بالضبط شكل و طريقة الإنتخابات النيابية هل هي بنظام القائمة أو النظام الفردي الفردي وهذا يثير العيد من التساؤلات لدى الشارع المصرى حول الهدف من ذلك ، كما أكد أنه كان لابد من صياغة وثيقة دستورية مؤقته حتى عبورهذه المرحلة و بعد ذلك يتم كتابة الدستور الشامل المانع كما علق على عدد مواد الدستور بأنها كثيرة جدا إذا ما قورنت بدساتير العالم أجمع .


اختتم المركز ندواته بندوة حول " التعليم والصحة في الدستور" و حاضر بهذه الندوة الأستاذ خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية و الأستاذ أحمد عبد الواحد شلبي عضو الجمعية العامة لحقوق الإنسان و أمين الصندوق ،و التى أوضح خلالها الأستاذ خالد راشد أن التعليم و الصحة قد حصلا على مميزات في هذا الدستور أهمها تخصيص نسبة 3% من الموازنة العامة للدولة تزيد تدريجيا للإنفاق على العملية التعليمية و كذلك تخصيص نسبة 4% للصحة تزيد تدريجيا أيضا وهذا يعد طفرة في الدستور.


هذا و قد اجتهد مركز النيل بفهرسة المواد الخاصة بالفئات المختلفة وحدد ارقام المواد التى تخص كل فئة و هي المواد (53 – 55 – 80 – 81 – 180 - 244 ) وهي خاصة بذوى الإعاقة ، أما المواد ( 6 – 11 – 180 ) فتخص المرأة ، و المواد ( 100 – 180 ) تخص الشباب و بخصوص المسنين المواد ( 83 – 132 )أما بخصوص المسيحيين قتشملهم المواد ( 3 – 53 – 235 – 64 ) و من أهم التوصيات فهرسة أبواب لكل فئة حتى يسهل عليهم الوصول الى المواد الخاصة بهم ، كما ورد بالندوات عدد من الملاحظات للجمهور المشارك منها أن بعض مواد الدستور تغيب عنها صفة الإلزام كالتى تبدأ بكلمة " تكفل" و علق بعض المشاركين على المادة الخاصة بوزير الدفاع و كان رد المحاضر بأن هذه مادة انتقالية و هي في صالح المرحلة الحالية