«الدفاع عن استقلال الصحافة» ترفض تبرئه المطبعين من أعضاء مجلس النقابة وتطالب بلجنة قانونية للتحقيق

تعلن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها القاطع لقرار مجلس نقابة الصحفيين الذي اتخذه خلال اجتماعه مساء "السبت" ، والخاص باعتماد تقرير لجنة التحقيق فى سفر عدد من أعضاء مجلس النقابة الى القدس المحتلة ، بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية ، بمنع كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.

وتصف اللجنة مااتخذه المجلس بشأن هذه الواقعة ، بأنه خرق جديد لقانون النقابة ، من ناحية، ولقرارات الجمعية العمومية ، من ناحية أخرى ، تربأ اللجنة بنقيب الصحفيين وباقى أعضاء المجلس الوقوع فيه.

وتؤكد اللجنة ، أن ماقام به نفر من أعضاء المجلس من زيارة القدس المحتلة ، بالمخالفة لقرارات المجلس ، والخروج على جدول أعمال الزيارة ، يمثل خرقا لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة ، يستوجب الإحالة الى لجان تحقيق قانونية ، وفقا لقانون النقابة ، لأنه ليس من حق الاعضاء الذين قاموا بالزيارة اتخاذ قرارات خاصة ، تخالف مااستقرت عليه الجمعية العمومية مهما كانت المبررات.

وتؤكد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، أن اللجنة التى تم تشكيلها بناء على قرار النقيب ، هى لجنة استماع وليست لجنة قانونية ، وأن ماانتهت اليه من توصيات قامت برفعها للمجلس ، ليس لها أى سند قانونى ، فهى وتوصياتها والعدم سواء ، وأن ماحدث يمثل تغطية من جانب مجلس النقابة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية.

وتدعو اللجنة مجلس النقابة ، مجددا ، لاحترام قرارات الجمعية العمومية للنقابة ، والعمل على الالتزام بها ، وفقا للقانون ، واتخاذ الاجراءات الحاسمة بشأن مخالفتها ، فقد سبق وأن اتخذت النقابة قرارات حاسمة بشأن قامات وهامات صحفية من قبل ، دون محاباه ، أو رغبة فى تمرير مواقف مرفوضة. وتطالب اللجنة نقابة الصحفيين ، نقيبا ومجلسا ، بتشكيل لجنة قانونية وفقا لقانون النقابة ، للتحقيق فى الواقعة ، واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.

وتؤكد اللجنة أنه حال عدم استجابة النقابة لمطلبها ، والذى يمثل مطلبا للعديد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، فانها سوف تقوم بحملة جمع توقيعات للدعوة لجمعية عمومية للنقابة ، كى تناقش تلك المخالفة وتتخذ ماتراه مناسبا ضد المخالفين.