جمعية أهلية تطالب وزارة التضامن بمنع زواج المعاقين للحد من تجارة الرق

في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المعاقين في وضع بنود قانون المعاق الذي تعتزم عرضه علي مجلس الشعب قريبا طرحت فاطمة عبد الحكيم -مدير جمعية صوت المعاق ذهنيا- مجموعة من الأطروحات التي تعكس احتياجات المعاق ذهنيا وجاءت تحت عنوان «ماذا بعد رحيلنا مع القانون والمجتمع والشرع؟» وهي تسأل عما يحيط بالمعاقين ذهنيا بعد رحيل الأم والأب من معاناة من سيرعاه، وهل سيتجاوب قانون المعاقين الذي تعتزم وزارة التضامن إطلاقه رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الإسكان بتخصيص عمارة لكل جمعية معنية بشئون المعاقين من أجل إسكان هؤلاء المعاقين بمقابل مادي؟ وتوضح قائلة: نريد عمارات تخصص كل واحدة منها لجمعية مهتمة بشأن المعاقين ذهنيا تتكون العمارة من شقق استوديو عبارة عن حجرة وصالة ودورة مياه لكل معاق يكمل بها حياته بعد وفاة والديه ولا يجد من يرعاه وذلك مقابل تخصيص مبلغ مالي من قبل الوالدين إذا كانا من المقتدرين أو يكفل من خلال صندوق التكافل الاجتماعي داخل كل جمعية علي أن يشكل مجلس أمناء للإشراف علي تلك المباني من رجال حقوق الإنسان ورجال الدين وإخصائيي اجتماع وعلماء نفس وأطباء متخصصين للرقابة والإشراف علي هؤلاء المعاقين .
علي جانب آخر تطالب بضرورة وجود تشريع يمنع زواج المعاقين وذلك لوقف استغلال المعاقين في تجارة الرق مشيرة إلي أن الدولة لا تعترف بالمعاق كشخص كامل الأهلية وتعين له وصيا عليه يتصرف في جميع أموره فكيف تخصه بمسألة الزواج علي أنه كامل الأهلية وفق ما يشترط الشرط ويجيز له الزواج؟
مؤكدة ضرورة مناقشة هذا الأمر من جميع الجوانب وليس من الناحية الشرعية فقط بل من الناحية الطبية والاجتماعية والنفسية حتي لا يتكون جيل مشوه من أبناء هؤلاء المعاقين الذين لا يجدون القدوة والبيئة الحسنة التي ينمون فيها خاصة أن هناك 10 ملايين معاق في مصر وهو عدد لا يستهان به.
والرؤية التي تقدمها مدير جمعية صوت المعاق وهي في الأصل أم لرجل معاق يبلغ من العمر 38 عاماً جمعت خبرات تعاملها معه طيلة هذه السنوات لتقدمها لخدمة المعاقين من خلال قرية الزهور النموذجية للتعامل مع المعاقين تطالب بضوابط وعيادات متخصصة للكشف المبكر عن الإعاقة وذلك للحد منها سواء من خلال الكشف قبل الزواج أو من خلال فحوص متخصصة خلال المرحلة الأولي من الحمل خاصة للزوجين اللذين يحملان سوابق وراثية.
وتكشف «فاطمة» عن مشكلة أخري وهي وضع الأمهات أبناء معاقين واللائي يتعرضان للهجر والطلاق من قبل الأزواج لمجرد إنجابهن أطفالاً معاقين.
علي جانب آخر تطالب فاطمة واضعي القانون باستخدام ألفاظ صريحة وواضحة في تصنيف المعاق رافضة مسميات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.. مؤكدة أن الله سبحانه وتعالي كان وصفه صريحا للأعمي والأعرج.