العمدة: كارثة تهدد بإهدار ملايين الجنيهات في علاج مرضي فيروس «سي» بالإنترفيرون

تقدم النائب محمد العمدة أمس بطلب إحاطة إلي وزير الصحة بسبب الإجراءات المعقدة الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة والتي يعاني منها مرضي الكبد عند صرف جرعات «الإنترفيرون» علاج فيروس «سي»، وقال العمدة إنه رغم ما أعلنه وزير الصحة من الاهتمام ببعض الأمراض الخطيرة وكان أولها مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس «سي» إلا أن الإجراءات اللازمة لصرف جرعة علاجه يعتريها التعقيد.
وفي تصريح ل «الدستور» قال العمدة: التأخير في إعطاء الجرعة للمواطنين يؤدي إلي كارثة لأنه يهدر ملايين الجنيهات في علاج مرضي فيروس «سي» من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة، والأرقام تقول إن هناك 12 مليون مواطن في مصر مرضي بأمراض الكبد وفيروس «سي» والعلاج الوحيد المعتمد هو الإنترفيرون وكورس العلاج عبارة عن 48 حقنة أسبوعية وفي حال توقف الحقنة لمدة أسبوع واحد يصبح العلاج السابق بلا جدوي وعلي المريض أن يبدأ العلاج من جديد وهو ما سيكون علي نفقة المواطنين.
وقال: صرف الجرعة يتم علي 3 مراحل تقريبًا يفصل بين كل مرحلة 3 أشهر ويجري المريض بعد كل مرحلة تحليل قياس نسبة الفيروس في الدم وهذا التحليل يتم بقرار علاج علي نفقة الدولة في معامل الوزارة والجهات التابعة وبعد الانتهاء من التحليل يستغرق قرار استكمال العلاج مدة لا تقل عن أسبوعين مما يؤدي إلي عدم حصول المريض علي الجرعة بشكل متصل ومنتظم أسبوعيًا وهو ما يؤدي إلي إهدار فائدة العلاج بالكامل.
وأضاف: أمام المريض خياران، إما أن ينتظر الفرج لحين صدور الاستكمال لقرار العلاج علي نفقة الدولة وبالتالي يصبح علاجه السابق بلا أي جدوي، أو يضطر المريض إلي شراء الحقنة علي نفقته الخاصة وهي التكلفة التي لا يقدر عليها عدد كبير من مرضي فيروس «سي»، وهناك مواطن يدعي كامل برسوم درياس عمره - 57 سنة - لم يحصل علي حقنة الإنترفيرون من المعهد القومي للكبد منذ 6 أسابيع رغم أنه انتهي من 36 حقنة سابقة وبالتالي أصبحت كأن لم تكن وعليه أن يبدأ العلاج من جديد وهو ما لن توافق عليه الدولة!