«التنافسية المصرية»: الاقتصاد المصري سيطل إلى طليعة الاقتصاديات الأكثر نموا في 2023

أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية "الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة" أنه بحلول عام 2023 ستكون مصر قد نجحت في دفع نفسها إلى طليعة مصاف الإقتصاديات الأكثر تنافسية وابتكاراً وسرعة في النمو وذلك تحت إطار من العدالة الإجتماعية والانصاف وعلى نحو مستدام للأجيال القادمة.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسي على مؤشر التنافسية العالمية وغيره من التصنيفات الدولية في عام 2023، موضحاً أن المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية سوف تحظى بتحسن ملموس وسيكون لمصر نفوذاً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي على صعيد مجالات الصناعة والتجارة العالمية، إلى جانب تعزيز دورها القيادي في مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو.

ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على 11 ركيزة تمثل العوامل الرئيسية الموجهة للتنافسية المستدامة في مصر، منها تنمية الموارد البشرية والتي تعنى بتزويد الشعب المصري بقدرة على القراءة والكتابة وفقا للمعايير الدولية والحصول على الرعاية الصحية الأساسية وتلبية المتطلبات الغذائية وإصلاح قوانين العمل، الابتكار من خلال تهيئة بيئة تتيح الابتكار عن طريق وضع عناصر رئيسية للنظام البيئي للابتكار مع العمل على تحسين تدفق المعلومات والتكنولوجيا بين القطاعات المختلفة.

وكذلك تحقيق النمو المستدام أو الأخضر واستقرار الإقتصاد الكلي من خلال تبني خيارات خاصة بالسياسة المالية تعمل على تقوية توقعات النمو الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية، تعبئة الاستثمار من خلال جذب الاستثمار سواء محلي أو أجنبي أو من الأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة ويجب على الحكومة المصرية والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة استهداف الاستثمارات كثيفة العمالة مثل التصنيع والإضاءة حيث لاتعد جميع الاستثمارات مفيدة على حد سواء، تنمية الصادرات والوصول إلى أسواق جاذبة تستند إلى شروط مميزة وتيسر الصادرات وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية.