وزارة التخطيط : التقرير السنوى للتنافسية يعزز قدرة مصر على النمو والإصلاح

أكد فتحى صقر ،مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى ، أهمية التقرير السنوى الصادرعن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية والذى يناقش عدة موضوعات من شأنها تعزيز التنافسية لمصر خاصة بعد تراجع التصنيف المصرى عالميا.
ولفت الى أن اتساع دائرة المناقشة اليوم لتضم قطاعات مختلفة يساهم فى الوصول الى أفضل التوصيات والمقترحات لرفع معدل النمو الإقتصادى ومؤشر التنافسية خاصة بمشاركة عدد من المنظمات العالمية كالأمم المتحدة والبنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال إن عنوان التقرير وهو التنافسية المستدامة التى يطرحها التقرير والتى تعكس الإطار الفكري الحاكم للتقرير متمثلا فى التركيز على المنظور الاستراتيجي لها
وتابع أن التقرير كشف عن تراجع مصر على خريطة التنافسية خاصة فى اربعة محاور ركز التقرير على معالجتها وهي رأس المال البشري، والابتكار، ونمو اكثر استدامة.
أشار إن التقرير تناول اهمية البعد الاجتماعي لعملية التنمية واعترافه بان زيادة الاستثمارات وارتفاع معدل النمو لا يعني بالضرورة تحسين مستوى الفقراء، وبالتالي أصبح الهدف هو دعم النمو الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي في نفس الوقت، وهو أمر يجب مناقشته بشكل موسع للوصول إلى أفضل الحلول لاتباعها في هذا المجال.
ذكرأن الاستثمار في رأس المال البشري يتم في إطار منظومة التعليم المتبعة، مشيرا إلى أن التراجع الحاد الذي يعكسه التقرير في هذا المؤشر تعني أن هناك هدر كبير في الموارد البشرية نتيجة انخفاض كفاءة التعليم، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وانتشارها بين الفئات العمرية الشابة، مما يبرز ضعف المردود الاقتصادي من الاموال المصروفة على التعليم، وهو ما يجب طرح حلول مبتكرة لعلاجه.
واقترح الوزير الاهتمام بمرحلة رياض الاطفال وإعادة النظر في المناهج الموجهة لهذه الفئة العمرية على غرار التجارب التي نجحت في كوريا الجنوبية وماليزيا.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالتنافسية المصرية المستدامة، فإن التقرير أوصى بزيادة التنافسية وتنمية الابتكار، إلا أن الوزير أكد أنه من الأفضل تحديد رؤية أكثر دقة أو أكثر قابلية للتطبيق من خلال استهداف الوصول إلى ترتيب محدد في المؤشر العالمي للتنافسية، بمعنى مثلا استهداف الوصول إلى المركز ال25 مثلا في مؤشر التنمية بحلول عام 2030، ليتم تحديد المطلوب مثلا من الوصول بمعدل البطالة الحالي والبالغ 13% إلى 5% مثلا أو معدل الفقر البالغ 22% إلى 15% وأيضا رفع كفاءة التعليم وتحسين سوق العمل وكفاءة الابتكار بما يؤهلنا للوصول إلى هذا المركز وذلك حتى ينتهي الحوار حول التقرير بأليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشاد بالمبادرات التي طرحها التقرير في فصله السابع حول تنمية محور قناة السويس، وإقامة محطة طاقة شمسية في أسوان، وغيرها من المشروعات التنمية المستدامة، معربا عن أمله في مناقشتها بشكل أوسع المرحلة المقبلة.