البيت العربي يؤكد التحول الديمقراطي للبلاد يبدأ بمشاركة المواطنين في الاستفتاء علي الدستور

إذا أردنا دستور معبر عن طموحا المواطنين فيجب أن يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان ويحترم المواثيق الدولية . هكذا قال مجدي عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان في ملتقي الحقوق والحريات والذي عقدته المؤسسة اليوم بمحافظة قنا تحت شعار دستورنا مستقبلنا في إطار أنشطة العربي لحقوق الإنسان لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في دستور مصر الجديد .

وشدد عبد الفتاح على أن الدساتير الحديثة تضع نصب أعينها حقوق الإنسان كركيزة أساسية لعلاقة الدولة بالمواطنين على كافة الأصعدة سوء على مستوى علاقة السلطات الثالثة التنفيذية والقضائية والتشريعية والتي تعمل في ظل الدساتير الحديثة على نهج حقوق الإنسان في تشريعاتها وقراراتها.

من جانبها أوضحت بهيجة حسن الكاتبة الصحفية والناشطة النساوية أن ضرورة المشاركة في الدستور الجديد تأتي في إطار بناء مصر المدنية الحديثة بغض النظر عن قبوله من رفضه مؤكدة أن أولى خطوات تحقيق طموحات المواطن المصري بعد الثورة هو دستور يضمن له حقوقه وحرياته ومساواة جميع المواطنين.

وأضاف رامي محسن مدير مركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية أن أهمية الدستور تأتي في أنه الآلية الأساسية لتنظيم حياة المواطنين والبنية الأساسية للتشريع ويضع شكل الدولة في كافة المجالات مؤكد أن الدستور سيصبح حبر على ورق إذا ما أهمل الناس متابعته والمشاركة في إعداده والتصويت عليه وتفعيل بنوده.

وفي ذات السياق أكد المحامي ورئيس مجلس إدارة البيت العربي لحقوق الإنسان إيهاب راضي أن الدستور هو عقد اتفاق بين الدولة والمواطن من أجل رسم طبيعة الدولة على مستوى نظام الحكم والطبيعة الاقتصادية للدولة إلى جانب الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والعمل على تنمية وإصلاح وتفعيل تلك الحقوق المواطنين التي تضمن المساومة والتمكين من ممارسة جميع الحريات والحفاظ على مدنية الدولة .