لا لقانون منع التظاهر .. لا للردة عن طريق الديمقراطية

على نفس خطى الحكومات السابقة أصدر أمس الرئيس عدلى منصور قانون التظاهر الجديد ، والمقدم له من الحكومة التى ادعت أنها جاءت نتاج ثورتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، لتستمر الحكومة بهذا القانون فى شغفها الغير مبرر لقمع التحركات الشعبية ، فبدعوى تنظيم التظاهر تأتى مواد القانون لتؤكد فى جوهرها على منعها لأى تظاهر أو احتجاج سواء كان سلميا أو غير ذلك ..وعلى الرغم من خلو مواد القانون من تجريم ما درج على تسميته فى القوانين السابقة "الاعتداء على الحق فى العمل " ( الإضراب ) وهو النص الذى كان موجودا فى قانون الرئيس المعزول محمد مرسى .. إلا أنه لم ينس أن يوجه للعمال ضربة كسابقه من القوانين .. فجاءت المادة السابعة منه لتنص على " يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم .... الخ "، لتتحايل المادة بذلك على الجملة المعتادة " الاعتداء على الحق فى العمل " وتذكر بدلا منها " تعطيل الإنتاج أو الدعوة له " ، لتجرم حتى مجرد الدعوة إلى الإضراب !!


ثم تأتى الطامة الكبرى فى المادة العاشرة والتى تنص على : "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجاءها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .... الخ " ، لتعطى المادة بذلك لوزارة الداخلية الحق فى إنهاء التظاهر لمجرد ورود معلومات عن وجود ما يهدد الأمن !!


وأخيرا المادة التاسعة عشرة : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون " ، فالعامل الذى يعتصم من اجل بضعة جنيهات عليه ان يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات كغرامة لمطالبته بتلك البضعة جنيهات !!


إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن عن رفضها لهذا القانون ، تؤكد على أن هذا القانون وبهذا الشكل يوجه ضربة قاصمة للدولة الديمقراطية التى ننشد بناءها فى مصر ، وهو ردة عن الطريق الديمقراطى الذى ناضل من أجله المصريين عبر عقود طويلة وانتزعوه بثورتين ضحوا خلالهما بدماء آلاف من خيرة شباب هذا الوطن ولن يمنع القانون العمال المصريين من مواصلة ممارسه حقهم المشروع فى الإضراب والتظاهر من أجل انتزاع حقهم فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..