استجواب ب«الشعب» يتهم محافظة البحر الأحمر بإهدار أراضي الدولة

تقدم النائب عباس عبدالعزيز- عضو مجلس الشعب بالسويس- باستجواب لرئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة يتهم فيه المسئولين بمحافظة البحر الأحمر بإهدار أراضي الدولة بعدما تعاقدت المحافظة مع شركات مقاولات بالأمر المباشر، ونص التعاقد علي بناء عدد معين من الوحدات السكنية علي أن يتم اقتسام عدد الوحدات النصف الأول للمحافظة والثاني للمقاول يتصرف فيها كيفما يشاء.
وقال عبدالعزيز ل «الدستور»: لقد دأب المسئولون بمحافظة البحر الأحمر علي إهدار أراضي الدولة سواء كانت صالحة للبناء أم للزراعة، فعلي سبيل المثال قام المسئولون بمخالفة القوانين واللوائح من خلال التعاقد مع شركات مقاولات لتقوم ببيع أرض الدولة لإقامة مشروعات إسكانية بالأمر المباشر. كما قامت ببيع مساحة من الأرض لأحد المستثمرين بمدينة الغردقة مساحتها ثلاثمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون متراً بسعر المتر 3 جنيهات للمتر لإقامة 1180 وحدة سكنية منخفضة التكاليف.
وأضاف: العجيب في هذا التعاقد ما نص عليه البند الثالث من أن الطرف الثاني وهو المقاول يقوم بتفويض الطرف الأول وهو المحافظة في تخصيص عدد 50% من الوحدات بالأولويات التي تراها المحافظة، ويقوم الطرف الثاني بتوزيع الوحدات المتبقية بمعرفته وبالشروط التي يراها ، والأعجب أن المحافظة قامت بالفعل وبالأمر المباشر أيضاً بشراء وحدات من نفس المقاول ، ولم يكتف المسئولون بهذه المخالفات فحسب بل قاموا بالسماح بردم الأرض علي ساحل البحر بالمخالفة لقانون البيئة ودون الحصول علي موافقة الجهات السيادية المختصة بالأمر ودون الرجوع إلي القرار رقم 367 لسنة 1986، حيث ذكر في البند السادس نصاً صريحاً يحظر إقامة أي منشآت أو مبان علي مسافة أقل من ثلاثين متراً مقاسة من آخر موجة مد شتاء ( أي ثمانين مترا بالضبط ) علي ساحل البحر الأحمر كما جاء في خطاب السيد محافظ البحر الأحمر نفسه وسمح للمسئولين بالبناء علي شاطئ البحر علي بعد أمتار قليلة.