النجار: «النور» وافق على بقاء المادة الثانية دون تعديلات.. وممثل الحزب: لا تعليق

الممثل الاحتياطى للأزهر فى لجنة الخمسين: الاتفاق على حذف المادة «219» من مواد الدستور.. والجميع اتفق على أن كلمة «مبادئ» كافية

«الخلاف داخل لجنة الخمسين انتهى، وحزب النور وافق على الإبقاء على المادة الثانية كما هى دون إدخال أى تعديلات عليها، وهذا التوافق شبه نهائى»، هذا ما أكده الدكتور عبد الله النجار، الممثل الاحتياطى للأزهر فى لجنة الخمسين، مضيفا أن هناك عديدا من الاجتماعات الخاصة التى شارك فيها ممثلو حزب النور فى لجنة الخمسين، وذلك للتوافق حول المواد الخلافية فى الدستور.

النجار أوضح فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أنه تم الاتفاق على أن المادة «219» لن تكون ضمن مواد الدستور.

وحول مطالب «النور» بإضافة كلمة بديلة ل«مبادئ» من بين 3 خيارات وهى (أدلة - مصادر - أحكام)، ذكر الممثل الاحتياطى للأزهر فى لجنة الخمسين، أنه لا يمكن المتاجرة بمواد الشريعة، موضحا أن ممثلى حزب النور أكدوا أنهم حريصون على المحافظة على المرجعية الإسلامية، مضيفًا أن هذا أمر لم يختلف عليه جميع ممثلى لجنة الخمسين، كما أن الليبراليين لا يريدون المساس بمادة الشريعة، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على أن كلمة «مبادئ» كافية.

الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين، رد على تصريحات النجار قائلا: «لا تعليق عندى الآن»، مضيفا أن خلاصة الأمر أننا نقدم أطروحات حتى الآن حول بدائل، والوصول إلى أرضية مشتركة تحقق المطلوب ويتم من خلالها إحداث توافق.

منصور أوضح أن كل همنا هو الوصول إلى أرضية مشتركة حول القضايا المتعلقة بالدستور، مضيفا أننا سنعلن كل ما تم الاتفاق عليه فى الوقت المناسب، وكل ما يهمنا هو الوصول إلى اتفاق وعدم حدوث خلافات، موضحا «نحن لا نقف ضد مطالب الشعب المصرى، ونسعى دائما إلى التوافق».

يُذكر أن حزب النور قد أطلق حملة تزامنًا مع إعلان مشاركته فى لجنة الخمسين بعنوان «للحفاظ على المادة 219»، وقام بتنظيم مؤتمرات فى جميع أنحاء الجمهورية للتعريف بأسباب تمسكهم بالمادة (219)، لكنه أعلن على لسان الدكتور يونس مخيون مؤخرا «أن المادة (219) ليست قرآنا»، وتم تأكيد أن هناك محاولة للاتفاق على صيغة أخرى للمادة الثانية.

من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطى ل«النور» فى لجنة الخمسين، إننا نرفض كلمة «مدنية» الموجودة فى المادة الأولى، ونسعى إلى حذفها، كما أننا نرفض كلمة «غير المسلمين» الموجودة فى المادة الثالثة ونرفض تماما حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى. بينما ذكر ممثل «النور» فى «الخمسين» أنه من الممكن وضع دستور مثالى لكن لا يتم العمل به، مضيفا «نحن نعمل بكل المتاح كى نسهم فى وضع دستور لكل المصريين».