عقد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعا مغلقا اليوم مع عدد من نواب رئيس هيئة النيابة الادارية بمقر مكتبه بمجلس الشورى. ويأتى الاجتماع فى إطار الازمة التى نشبت عقب توافق لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على اعطاء صلاحيات جديدة الى النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة كانت مخصصة لمجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946.
وكان مجلس الدولة من جانبه قد بعث برسالة الى الخمسين بنتيجة الجمعية العمومية للمجلس، والتى اكدت فيه رفضها لسلب نظام الحكم اختصاصته .
وعلى جانب اخر كشف الدكتور محمد عبلة ، عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الخمسين ستبدأ احتماعها العامة الاربعاء والخميس بجلسات سرية، متوقعا أن تمتد سرية الجلسات إلى الاسبوع القادم .
وقال عبلة، فى تصريحات صحفية ، إن الجلسة العامة الاولى الاربعاء ستكون اجرائية للتوافق حول كيفية التصويت ومناقشة المواد المختلفة بالدستور.
وأشار عبلة إلى أن الدستور سيناقش كموضوعات وليس كأبواب مثل موضوعات المرأة والطفل، موضحا أن تقسيم مواد الدستور كموضوعات سيناط الى لجنة الصياغة.
وتوقع عبلة أن تستطيع الخمسين مناقشة الدستور والانتهاء من التصويت عليه خلال الفترة المتبقية، حيث إن اللجنة لم تتم الى الان مدة الثلاثين يوما.