مساعد وزير العدل: عادل عبد الحميد رئيسًا للجنة حصر ممتلكات الإخوان

رغم أن تشكيل اللجنة المكلفة بحصر ممتلكات الإخوان والصادر بها قرار من مجلس الوزراء فى 23 سبتمبر الماضى غير معلن حتى الآن، فإن مجلس الوزراء أسند إليها أمس قرارًا هامًا بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها.


الغريب فى الأمر أن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن، ولم تبدأ عملها وغير متوافر أى معلومات عن أعضائها، فكل ما هو معروف عن اللجنة لا يزيد عما ورد فى قرار مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر الماضى، الذى نص بشأن هذه اللجنة فى مادته الأولى «تنفيذًا لمنطوق الحكم المشار إليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيسًا)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وللجنة أن تستعين فى أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقًا لما جاء بمضمون الحكم والقانون».


هذه هى المعلومات المتوافرة عن شكل هذه اللجنة وصفة أعضائها، أما من هم هؤلاء الأعضاء فلا أحد يعرفهم، ولا أحد يعرف ما إذا كانت اللجنة قد شرعت فى ممارسة عملها أم لا؟ وأين وكيف تمارس عملها؟».


وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد هو رئيس اللجنة، هذا ما أكده المستشار هشام أبو علم مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.


مساعد الوزير أضاف «أول القرارات التى ستأخذها هذه اللجنة هى تشكيل لجان فرعية منبثقة عنها تقوم بأعمال الحصر لكل الممتلكات الخاصة بالجماعة قبل البدء فى إجراءات كيفية إدارة هذه الممتلكات، وتحديد ما هو أموال سائلة أو تجارية أو عقارية، لكى يتم توزيعه على اللجنة النوعية المختصة لتقوم بإدارة هذه الأموال تنفيذًا لحكم القضاء المستعجل الواجب تنفيذه»، مشيرًا إلى أن اللجان الفرعية التى سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من أجهزة رقابية ومالية وقضائية وبنوك وتقوم كل لجنة منها بمها