وزير الإستثمار: 22 مليارجنيه إستثمارات جديدة لدفع معدلات نمو الاقتصاد المحلى

استعرض أسامة صالح وزير الاستثمار النهج الذى تتبناه الحكومة المصرية لدفع معدلات نمو الاقتصاد المحلى، من خلال ضخ استثمارات قومية جديدة وصل حجمها إلى 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات التي تتبنها الدولة لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه صالح بتحسن الوضع الاحتياطي الأجنبى بفضل دعم الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى بدء زيادة معدلات السياحة الأجنبية إلى مصر وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات "منتدى الإصلاح الاقتصادى فى مصر والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى" والتى عقدت بمدينة نيويورك.

وقال إن مصر دولة كبيرة لها سيادتها وتملك مقوماتها الإقتصادية المتنوعة، وتحترم إرادة شعبها فى بناء مستقبله وتحديد مصيره .. مشدداً على أن الإقتصاد المصرى مازال لديه القدرة على التغلب على ظروفه الحالية الدقيقة، بإمكاناته وفرصه الاستثمارية المتنوعة، ومساندة الأشقاء العرب الذين يثقون بمصر.

وشدد أن الحكومة المصرية تكرِّس كافة جهودها لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وانخفاض حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية، مشيرا إلى الإجراءات التى حالت دون تفاقم هذه الأزمات وما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة لمواجهة هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة.