قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي اليوم إنه أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، بالنائب العام المساعد للوقوف على صحة إصدار النيابة العامة قرارا بإغلاق مقر جريدة الحرية والعدالة، وضبط وإحضار رئيس تحريرها عادل الأنصاري، والذي أكد لنقيب الصحفيين، عدم صحة صدور أى قرارات مشابهة من النيابة العامة. وقال رشوان أنه عقب زيارته الجريدة اتصل بنا زملاء من الحرية والعدالة وقالوا ان الجريدة تم اقتحامها وتشميعها “، وأضاف أنه لدى سؤاله عمن قام بذلك قالوا جهات غير رسمية فقال لهم إن هذا مما لا يسمح به ، فسأل بعض الزملاء في المجلس أن يتحدثوا إلى جهات في النيابة والشرطة ، وتلقوا ردا مفاده أن الجهات غير مختصة بما وقع ، مشيرا إلى أنه واصل الاتصالات هو وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين لتقصي الأمر. وكشف رشوان عقب زيارته مقر الجريدة أنه في الخامس عشر من أغسطس الماضي تم تقديم بلاغ إلى النيابة للتحقيق فيه ، وبناء عليه أصدر المستشار تامر السرجاني رئيس النيابة قرارا بأن تقوم الشرطة بتفتيش مقرات الجهاز الإعلامي لجماعة الإخوان ومصادرة المضبوطات فيه وتم إغلاقه منذ 29 أغسطس الماضي. وأضاف رشوان التي قدمها الزملاء لإثارة تلك الضجة أنهم حضروا للاطمئنان على مقر الجريدة فوجدوه مغلقا بالشمع الأحمر وأنهم لم يعلموا بذلك إلا أمس” ، وأضاف أنه بسؤال حارس العقار أوضح أنه أعلم العاملين بالصحيفة بإغلاق المقر منذ الخامس عشر من أغسطس بعد يوم من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأكد رشوان أن الجريدة مدينة للأهرام بمبلغ يتجاوز 8 مليون جنيه تكاليف الطباعة والتوزيع، لكن النقابة تقوم بدورها في دعم الجريدة رغم أن كل المحررين حاليا غير نقابيين ماعدا رئيس التحرير عادل الأنصاري، مشددا على أن النقابة عرضت على أسرة الجريدة الانتقال لمقر النقابة لتحرير الصفحات من هناك بسبب الخوف من اقتحام الجريدة خلال ثورة 30 يونيو لكن أسرة التحرير لم توافق.