الغرفة الأمريكية بمصر تطالب باستقرار التشريعات الضريبية لتهيئة مناخ الإستثمار

طالبت لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية في مصر بضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وخاصة التشريعات الضريبية، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال حسين حجازي رئيس اللجنة خلال الندوة التى عقدتها الغرفة اليوم الاثنين، لمناقشة آثار القرارات الضريبية الأخيرة على مجتمع الأعمال، إن «التعديلات التشريعية التي أدختلها الحكومة السابقة على قوانين الضرائب، أدت لآثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار وسببت حالة من الارتباك داخل المجتمع الضريبي وبين مجتمع الأعمال».

وأوضح حجازى أنه تم الاتفاق بين الغرفة ومصلحة الضرائب على توقيع بروتوكول لتشكيل لجنة مشتركة تتولى استعراض المشاكل التي أدت اليها التعديلات الاخيرة وتقديم مقترحات الأعضاءلحلها.

من جهته قال شريف الكيلاني عضو مجلس إدارة الغرفة، إن «الحصيلة الضريبية تشكل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة، وأن الازمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب رؤية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

كما تتطلب، إعداد قوانين جديدة للاستثمار والضرائب تقضي على تشوهات القوانين الحالية وتتضمن أفكارا واضحة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر وتمنح حوافز للشركات الجديدة التي تستثمر في مناطق معينة مثل الصعيد وسيناء والوادي الجديد وتوفر فرص عمل لحل مشكلة البطالة وتصدر نسبة كبيرة من انتاجها للخارج.

وقال حسام نصر عضو لجنة الجمارك والضرائب إن التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أدت للعديد من المشاكل وخاصة مع قطاع البنوك ، حيث تم الغاء الاعفاء الممنوح ل 80% من مخصصات البنوك، ثم أصدر وزير المالية قرارا بعودة الاعفاء مرة أخرى، وهو الامر الذي يثير الشكوك حول قوة القرار الوزاري أمام النص التشريعي.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية وسهولة وشفافية التعامل مع الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تأخير فحص ملفات الممولين أدى لحالة من الارتباك لدى الشركات والبنوك، وسيؤدي لزيادة حالات النزاع بين مصلحة الضرائب وهذه الشركات.

وقال ياسر محارم عضو اللجنة وأمين عام جمعية الضرائب المصرية إن التعديلات الاخيرة في قانون الضرائب تم وضعها بطريقة خاطئة وعلى استعجال؛ ما أدى لمشاكل عديدة مع الممولين، بسبب بعض المواد مثل المادة «56» التي تفرض ضريبة بسعر 20% على المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والاشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين دون خصم أي تكاليف منها.

وأوضح أن التعديلات منحت مصلحة الضرائب الحق فى ملاحقة الشركات المقامة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يتعارض مع قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن نظام الخصم والإضافة كان من أبرز المشاكل التي تسببت فيها التعديلات الضريبية، وخاصة بالنسبة للممولين المتعاملين في السلع الاستهلاكية، يضاف إلى ذلك المشاكل الكثيرة مع الشركات متعددة الجنسيات وعدم رد المصلحة بالسرعة المطلوبة على الاستفسارات المتعلقة بإتفاقيات الازدواج الضريبي.