سفراء مصر والسعودية والإمارات بستوكهلم يلتقون بوزير الخارجية السويدي

التقى السفير أسامه المجدوب سفير مصر لدى السويد بوزير الدولى السويدي للشئون الخارجية فرانك بلفراج، حيث سلمه رسالة من وزير الخارجية نبيل فهمي حول حقيقة الأوضاع في مصر، وانضم سفيري كل من السعودية والإمارات إلى اللقاء بموافقة وترحيب السفير المصري لمساندة الموقف المصري.

أشار "مجدوب" إلى أن الموقف الأوروبي يعكس عدم فهم للأوضاع الراهنة في مصر، مؤكدا أن المطلوب من الدول الأوروبية ليس تأييد موقف ضد الأخر، ولكن وضع كافة الحقائق في الحسبان للتوصل لحقيقة الأمر، كما نوه إلى العنف المرتكب في مصر من قبل مجموعات مسلحة والذي استهدف المدنيين والكنائس ودور العبادة والمنشئات.

وأكدا سفيري السعودية والإمارات على دعم الدولتين لمصر في وقوفها في وجه الإرهاب والتطرف، وأعربا عن تطلعاتهم في أن يتفهم المجتمع الدولي والدول الأوروبية بالأخص موقف مصر ويمنحها الفرصة لتنفيذ خارطة الطريق والتي ستضمن تحقيق الديمقراطية الحقيقية في مصر.

من جانبه شدد المسئول السويدي على أن دولته تدين جميع أعمال العنف في مصر وعلى أن أي موقف تتخذه السويد يأتي من منتلق كونها دولة صديقة لمصر، وأكد على أن السويد تسعى لمساعدة مصر على أن تجتاز أزمتها الحالية دون إراقة المزيد من الدماء.

وفى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية لتوضيح حقائق ما يحدث فى مصر التقى ايضا المستشار حاتم النشار القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مصر فى بانجكوك سوناى شولابونساتورن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب التايلاندى، حيث قام بشرح خلفيات المشهد السياسى الراهن وعرض مبادرة مجلس الوزراء لحماية المسار الديمقراطى، وما تشمله من استكمال لخطوات خارطة الطريق وترحيب الحكومة بمشاركة جميع الأطراف فى تنفيذ الخارطة طالما التزمت بالقانون. كما تطرق إلى أعمال لجنة المصالحة الوطنية وإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، والتزامها باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى المسيرة الديمقراطية.

أكد "النشار" على حق التظاهر السلمى فى مصر وفقاً للقانون، وأوضح أن بعض العناصر المؤيدة للرئيس السابق لم تتبع النهج السلمى للإعراب عن آرائها، مستعرضاً بهذا السياق سلسلة الهجمات الإرهابية التى واجهتها مصر على أيدى تلك العناصر والتى استهدفت الأمن القومى وكيان الدولة.

رداً على استفسارات رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب، شرح "النشار" الجدول الزمنى لخارطة الطريق، وذكر أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى قد تحققت بالفعل وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى رفضت دعوات المشاركة فى جميع اللجان والمبادرات، مضيفاً أن لجنة تقصى الحقائق معنية فى عملها بالجرائم المرتكبة أثناء الثورة أو التالية عليها، وموضحاً أن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال هو إجراء مؤقت لمدة شهر لاستعادة السيطرة الأمنية، وأن المراحل الانتقالية تشهد -فى العادة- الكثير من التحديات وأن مصر ترفض التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، كما ترفض التلويح بكارت المساعدات.

هذا وقد تسلم "النشار" رسالة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء من رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب التايلاندى حول الأوضاع فى مصر، حيث ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية أنه سيدعو اللجنة للاجتماع يوم 28 أغسطس الجارى لتعريف أعضاء البرلمان بحقيقة الأوضاع فى مصر، معرباً عن أمله فى عودة الاستقرار مجدداً فى إطار الالتزام الحالى بتحقيق خطوات خارطة الطريق.