أكد مصدر أمنى أن النائب العام أصدر قرارًا بحبس بديع 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على أحداث الحرس الجمهورى والاتحادية الأولى، وأضاف المصدر أن بديع رفض تناول وجبة الغداء بعد 3 ساعات من دخوله زنزانته بمحلق سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة التى خصصتها الإدارة المركزية للسجون، حتى يقضى فترة حبسه، وظل يردد آيات القرآن طوال الفترة التى قضاها فى السجن، ورفض الحديث مع الضباط المكلفين بحراسته، واكتفى بتنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالسجن، ورفضت حراسة السجن السماح له بالخروج من زنزانته قبل انتهاء التحقيقات معه، وارتدى بديع بدلة السجن البيضاء التى أحضرتها له إدارة السجون، وتم التحفظ على متعلقات بديع وهاتفه المحمول تحت تصرف النيابة العامة. وأضاف المصدر أن السبب وراء عدم نقل بديع إلى السجن الشديد الحراسة «992» والمعروف باسم سجن العقرب، هو وجود عدد كبير من رموز جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة قضايا التحريض على أحداث العنف وإهانة القضاة بداخله، ومنهم محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، وحلمى الجزار القيادى الإخوانى، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، ورشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان، وأحمد عرفة من حركة «حازمون»، ومحمد رشاد البيومى نائب المرشد، وحلمى الجزار أمين عام الحزب بالجيزة. وأشار المصدر إلى أن أعضاء جماعة الإخوان، ومنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تتم معاملتهم مثل أى نزيل، ويخضعون لإجراءات تأمينية مشددة وفقًا للظروف الأمنية، وأى نزيل يرتكب مخالفة يتم تطبيق لوائح السجون عليه دون أى تمييز. اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، تابع عملية نقل بديع إلى ملحق المزرعة، وطلب من مأمور السجن تخصيص زنزانة لمرشد الإخوان تم إياعه فيها وتشديد الحراسة عليها، وطلب منه التنسيق مع النيابات التى ستتولى التحقيق مع المتهم.
