زياد بهاء الدين: بحثنا مع الجانب الاماراتي ضخ الاستثمارات في مشروعات عاجلة لمواجهة البطالة

المبادرة السياسية التي سنقدمها للوزراء تشمل ثلاثة ملامح رئيسية
قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة تعليقاً على زيارة الوفد الاماراتي للقاهرة وكذلك الكشف عن تفاصيل ورقة المبادرة التي سيتقدم بها إلى مجلس الوزراء، حيث قال أنه تم بحث تحسين البنية التحتية في مصر بالتعاون مع الجانب الاماراتي ومن جهة أخرى قال بهاء الدين أنه مؤمن بضرورة إعطاء الاولوية للمشروعات القائمة التي أنفقت عليها الدولةالمليارات وتبقى الجزء اليسير لانطلاقها ولهذا فقد إتخذ القرار بتمويل وضخ هذه الاموال في المشروعات القئامة وعلى سبيل المثال مصر بها 39 منطقة صناعية لم ينتهى من ترفيقها وهذا يدل على ذلك.

وحول تقرير موديز الاخير قال الوضع الاقتصادي صعب صحيح لكن ثمة بارقة أمل أن يحدث إنطلاق تتزامن مع الانفراجة السياسية وهذا من خلال عمل المصانع وأن يبدأ المصريين في إستثمار جزء من أموالهم وتشغيل بعض المصانع وكذلك قال عقدنا إجتماعاً موسعاً حول مبادرة الوجبة الغذاتئية وسنقوم بإستكمالها في أقرب وقت.

وتابع قائلاً "إتفقنا مع الجانب الاماراتي على ضخ أموالس ريعة في شرايين اقلاتصاد المصري في بعض المشروعات السريعة التي يمكن من خلالها زيادة معدلات التشغيل وإستكمال الخدمات وإستمرار إدخال الغاز وإستكمال مشروعات منها على سبيل المثال لاالحصر الاكتفاء الذاتي من الانسولين والامصال.

وعرج بهاء الدين إلى الورقة السياسية التي تطرق لها من خلال مبادرة سيتقدم بها خلال الساعات القادمة لمجلس الوزراء تخص الشق السياسية تتضمن ثلاثة اشياء رئيسية وهي التأكيد على على المضي قدماً في خارطة الطريق أمام الشعب مجدداً بالمواعيد وكل التفاصيل كذلك التزام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي، باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وحظر استخدام الشعارات والمؤسسات الدينية في الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلي والدولي على الانتخابات. وكذا التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعًا من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمعو ضمان حق التظاهر السلمي لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن في التصدي لمن يخالف سلمية الاعتصامات أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم بالقوة أو يحرض على ذلك، مع التزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس الممكنة في تحقيق ذلك.