أربع جلسات في الشوري لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ فقط

قرر مجلس الشوري تخصيص أربع جلسات بالكامل لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وذلك من حيث المبدأ فقط ودون مناقشة المواد التي تصل إلي 141 مادة. وقد قرر مجلس الشوري قصر مناقشته لمشروع القانون علي المبدأ فقط دون مناقشة المواد نظراً لضيق الوقت ورفع جلسات المجلس في الأسبوع الثاني من شهر مايو بعد مناقشة الموازنة الجديدة 2010/2011 استعداداً لانتخابات مجلس الشوري المقررة في الأسبوع الثالث من يونيو القادم.
ويُعرض مشروع القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات علي مجلس الشوري بعد تأجيله لمدة أسبوعين بسبب اعتراضات الاتحاد العام لعمال مصر برئاسة «حسين مجاور» علي عدد كبير من المواد علي رأسها النسب التي سيدفعها المؤمن عليهم والتي قدرتها وزارة المالية علاوة علي غموض مصير أموال صناديق التأمينات والمعاشات. وقد جاء مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الشوري متضمناً ملاحظات اتحاد العمال.
وحسب المذكرة التوضيحية للقانون فإنه يهدف إلي معالجة سلبيات نظام التأمينات والمعاشات الحالي التي كشف عنها التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وذلك من خلال إنشاء حساب إلزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراطات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها له النظام الحالي لتمويل الحدود الدنيا المضمونة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة، ويتحمل صاحب العمل سداد 13% من إجمالي أجر المؤمن عليه الشهري في حين يتحمل المؤمن عليه سداد 9% من أجره الشهري وهي نسبة كبيرة اعترض عليها اتحاد العمال.
وقد ذكر وزير المالية «يوسف غالي» في المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون يأتي بناءً علي توصية للمؤسسات الدولية وهو ما أشار إليها البعض بأنها تتلخص في صندوق النقد الدولي.