أمريكا لا تعتزم اتخاذ قرار سريع بشأن اعتبار ماحدث في مصر انقلابا

قال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن تبلغ إدارة الرئيس باراك أوباما الكونجرس اليوم الخميس انها لم تقرر بعد إن كان ماحدث في مصر انقلابا -وهي خطوة تتطلب قطع المعونات عنها- ولا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن في القريب العاجل.

واضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم ان من المتوقع أن يعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز هذه الرسالة في شهادة أمام أعضاء بارزين في مجلسي النواب والشيوخ.

وخلع الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه مما أفسح الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة الأسبوع الماضي تكون مهمتها استعادة الإدارة المدنية للبلاد وانعاش الاقتصاد.


وبموجب القانون الأمريكي يتعين وقف معظم المساعدات الى «أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بمرسوم... أو يتم الاطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما».


لكن القانون لم يحدد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولم يحدد أيضا المعايير التي على أساسها يتم اتخاذ القرار مما يمنح إدارة أوباما هامشا للمناورة بشأن كيفية وتوقيت اختيارها لأن تفسر ما حدث في مصر.


وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن إدارة أوباما لا ترغب في خفض المعونة التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليارا للجيش خشية استعداء احد أهم المؤسسات في مصر.


كما انها لا ترغب في القيام بأي تحرك يزيد من الاضطراب في مصر نظرا لما لها من أهمية استراتيجية في ضوء معاهدة السلام مع اسرائيل وقناة السويس الممر المائي الحيوي للولايات المتحدة.