«الصحفيين» ترُحب بقرار إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة إهانة الرئيس ومشروع قانون تنظيم الصحافة

نقيب الصحفيين ل"الدستور الأصلي": قرار إيجابى وإستجابة سريعة لمطلب"الصحفيين".. وسنتقدم خلال ساعات بقرار لإلغاء الحبس فى قضايا النشر
فهمى : كنت أتمنى أن يتم إلغاء مادة "أهانة الرئيس نهائيا لأنها فضفاضة ..ولكننى أرحب بشكل جزئي بالقرار.

رحب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بقرار مجلس الوزاراء اليوم "الأحد" بالموافقة ، على إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالمادة 179" من قانون العقوبات وإستبدالها بأن يعاقب بغرامة عن كل من اهان رئيس الجمهورية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، مؤكدين أن القرار يأتى إستجابة سريعة لمطالب وفد نقابة الصحفيين التى إلتزم بها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
نقيب الصحفيين ضياء رشوان قال فى تصريحات ل"الدستور الأصلي"، أن موافقة مجلس الوزراء أمس "الأحد"، على إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، قرار إيجابى ومرحب به، قائلا "الإستجابة جاءت سريعة ونرحب بقوه بذلك القرار ونشكر الرئيس على الوعود التى إلتزم بها مع وفد نقابة الصحفيين فى لقائه بهم"، منوها أن النقابة كانت قد تقدمت منذ أيام بطلب إلى المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت لإلغاء تلك العقوبة وهو ما تم الإستجابة له سريعا وإقراره، لذلك فالقرار إيجابى بكل المقاييس، مستطردا "الإستجابة جاءت تنفيذا لمطلبنا بعد تقدمنا بطلب لإلغاء ذلك القرار".
وكشف رشوان، أن النقابة ستتقدم خلال ساعات قليلة بمشروع قانون لإلغاء الحبس نهائيا فى قضايا النشر، لإنهاء تلك القرارات والقوانين المقيدة للحريات.
وكيل مجلس نقابة الصحفيين جمال فهمى، قال ل"الدستور الأصلي"، أنه إذا ما صح وصدر القرار على ذلك النحو فإنه قرار إيجابى ونرحب به بشكل جزئى وليس بشكل كامل، مشددا أنه طلب من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت إلغاء هذا القرار نهائيا وليس إستبدال عقوبه بأخرى، قائلا "معنى الإهانة فضفاض وتعبير ردئ للغاية"، لافتا أن إنتقاد رئيس الجمهورية أمر واجب وليس مجرد حق فقط، مشيرا انه سيتم فتح كافة القوانين والقرارات المقيدة للحريات ومراجعة النصوص المعيبة والشاذة للتخلص منها نهائيا، مستطردا" هناك نصوص تخترع جرائم رغم أنها حقوق"، موضحا ان مشروع القانون مرحب به، لافتا كنت أتمنى أن يتم إلغاء القرار نهائيا دون إستبدال عقوبة بغيرها.