سلطت مجلة "سليت" الامريكية الضوء على مقال اوزان فارول استاذ فى كلية الحقوق بجامعة "لويس اند كلارك" بولاية اوريجيون الامريكية نشر العام الماضى يشير الى ان معظم حالات الانقلابات العسكرية تكون معاديه للديموقراطية فى جوهرها وتؤدى إلى انظمة اقل ديمقراطية الا ان هناك امثلة تدل على وجود "انقلابات عسكرية ديموقراطية".
ومن المفارقات ان الولاياتالمتحدة وفرنسا تحتفل هذه الايام بعيد ثورتهما المسلحة التى اطاحت بانظمة مستبدة .. وتهكمت المجلة على موقف باريس وواشنطن وقالت "لماذا تعد بعض الثورات الدموية فى بعض الاحيان مشروعة بينما لا نعتبر حركات قادها جنود فى الجيش نيابة عن المواطنين العاديين المحرومين من حقوقهم فى القيام بالثورة.
وخلص فارول الى انه يمكن اعتبار الانقلاب العسكرى ديموقراطيا اذا كان يتميز بالمعايير السبعة وفقا لما حدده فى مقاله اولا: يكون هذا الانقلاب ضد نظام منفردا بالسلطة او مستبد. ثانيا: ان تستجيب القوات المسلحة للمعارضة الشعبية المستمرة ضد هذا النظام ثالثا: ان ترفض الحكومة المستبده او السلطوية الاستقالة استجابة لمطالب الجماهير رابعا: ان يكون هذا الانقلاب تحت قياده شخصية عسكرية يحترمها الجميع بفضل الروابط الوثيقة بين الجيش والشعب بسبب التجنيد الاجبارى خامسا: ان يعلن العسكريون الانقلاب على هذا النظام المستبد سادسا: ان تنظم القوات المسلحة الانتخابات الحرة والنزيهة خلال فترة زمنية قصيرة سابعا: ان ينتهى هذا الانقلاب فور انتقال السلطة الى قادة منتخبين ديموقراطيا وتساءلت المجلة عما اذا كانت هذه المعايير تنطبق على الوضع فى مصر مؤكدا انه حتى الان تحقق المعيار الثانى والخامس اما المعيار السادس والسابع فهما فى طريقهما للتطبيق.
وقالت "سليت" انه من الصعب اصدار حكم على ما يحدث حاليا فى مصر .. فالرئيس السابق محمد مرسى جاء عبر انتخابات ديموقراطية العام الماضى ويردد انصاره مرارا وتكرارا انه اذا حدثت بعض المخالفات خلال العملية الانتخابية فكان ذلك على حساب الاخوان المسلمين.
وترى المجلة ان هذا النوع من الانقلابات العسكرية تنتهى فى الاغلب بالعودة سريعا الى المسار الديموقراطى لكن مع وجود خطر ان تسير مصر على طريق النموذج التركى القديم اى وجود حكومة منتخبة وجيش يتدخل بصفة دورية لتصحيح النظام.
وقالت المجلة انه اذا كانت مصر تواجه حاليا "انقلابا" او ثورة فمن الواضح لمن يتابع الوضع المصرى ان هذا الانقلاب يعد انقلابا ديموقراطيا.