وجدى ثابت غبريال يكتب: فكرة الشرعيه فى الفقه الدستورى الحديث

لا أعرف إلا الاخوان وأن باترسون فى مصر- و كلاهما ليس مرجعا فى الفكر الدستورى- ممن يدعون ان شرعية النظام السياسي تقوم على الانتخابات فقط لا غير ، و انه يكفى النجاح فى الانتخابات ( بغض النظر عن ظروف هذا النجاح المزعوم) حتى تقوم الشرعية الديمقراطيه للنظام السياسي.

بغض النظر عن الاستقطاب الحزبى الذى يحتدم فى الحياه السياسية المصرية ألان فلا يوجد كاتب او محلل سياسي او فقيه دستورى او استاذ فى كلية حقوق او حتى رجل سياسة او نظام سياسي فى العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يساند هذه الفكرة اليوم اللهم الا الاخوان و توابعهم .
إن فكرة الانتخابات كعنصر وحيد للشرعيه ليست فقط فكرة عفى عليها الزمن بل هى فكرة لم يعد لها وجود مطلقا فى الفكر الدستورى الحديث. لانها نشأت إبان الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر مع فكرة سيادة الامه . و لما اكتشف الفرنسيون مخاطر هذه الفكرة و ما ادت اليه من مذابح على ايدى روبسبير تم تصحيحها .
على ان العدول الكامل عنها لم يتحقق الا بعد ان راينا الاثار الخطيرة المترتبه عليها من 3 ديكتاتوريات اوروبيه و كانت كلها وليدة انتخابات . و من هنا لم تكتف الديمقراطيات بالانتخابات لتقيم شرعيتها و انما كان من اللازم ان تضيف عناصر جديده على فكرة الشرعية حتى تكتمل و هى:
اولا. لا شرعيه بلا مشروعيه
و مفاد ذلك ان مطابقة اعمال السلطات العامة للقواعد القانونية و المبادئ الدستورية العامة هى شرط اساسي لازم لمشروعيه اعمالها. و الانتهاك الجسيم لاى من هذه المبادئ يسحب الشرعيه فورا من الجهاز المنتخب و يصيب فى مقتل مشروعية قراراته. و هو ما يحتم خضوع اجهزة الدولة للقضاء و غياب فكرة الحصانه المطلقه امام الاختصتص القضائى. فالاعمال التى لا تتعلق بالوظيفه و ممارسه الاختصاص لا حصانة لها. و القول بغير ذلك يعنى غياب المشروعية و الشرعية معها.
ثانيا. مبدأ سياده القانون و ليس قانون سيادته
يفترض هذا المبدأ ان سلاح القانون يمكن ان يسلط على الجميع بشكل واحد تماما على الحاكم و المحكوم . وهذا هو مقتضى فكرة المساواه امام القانون. فمن العبث الحديث عن سياده القانون عندما نرى نائبا عاما يتعقب معارضى السلطه فحسب و لا يلتفت الى بلاغات و شكاوى ضحاياها. او بلاغات تضع فى موضع حرج السلطه الحاكمة . و كأن مهمته هى الانتقام من اعداء السلطه القائمة و ليس التحقق من احترام القواعد القانونية بشكل متساو بين الجميع.فقانون سيادته قانون انتقائي و لا يحقق مصالح الكافه و انما فئه حاكمة. أما سياده القانون فعلى العكس تحقق مصالح الكافه بما فى ذلك الفئة الحاكمة.
ثالثا. مبدأ الدستورية
من العبث ان نتصور ان الزج فى استفتاء عام بنص مخالف للمبادئ الدستورية العامة او وضع وثيقه تم تحريرها بناء على اجراء ات باطلة من شأنه ان يطهر النص او الوثيقه من البطلان. لان مبدأ الدستورية تحديدا هو عنصر لا يتجزأ من فكرة الشرعيه و بالتالى عدم صحة الاجراء او القرار او النص تفضى الى عدم شرعيته حتى لو وافق عليه الشعب فى استفتاء. فالاستفتاء لا يغسل اكثر بياضا و لا يطهر من العيوب الخلقيه، اى عيوب التكوين . و من هنا كانت فكرة السلامة القانونية و صحة القرارات و عدم مخالفتها للمبادئ و ثيقه الصلة بالشرعية السياسية لانها عنصر من عناصرها و مكون من مكوناتها.
و الخلاصه: إن انتهاك بعض مؤسسات الدوله ( رئيس الجمهورية ، النائب العام ، مجلس الشورى، مجلس الشعب المنحل ، الحكومة ) لشروط المشروعيه و لمقتضيات الدستورية و سيادة القانون إنما يفض
ى الى عدم مشروعيه قراراتها من ناحيه و لكنه يؤدى و بذات الدرجه من ناحية اخرى الى عدم شرعيتها السياسية التى تسقط فورا بسبب جسامة الانتهاكات و عددها و الخرق المستمر للاسس الدستورية للدوله.
و هكذا يتبين لنا ان فكرة الشرعية لصيقه الصلة بفكرة المشروعية و الدستورية و ان المفهوم الاخوانى للشرعيه هو مفهوم بائد سقط فى الفكر الدستورى الحديث منذ زمن بعيد . و من الغريب ان نجد اليوم من يردد ترديدا اخرسا ذات المفهوم بلا وعى و لا فهم . لكن الاغرب ان نجد ان سفيرة امريكيه تدافع عن فكرة باليه انكرها الفكر الدستورى الحديث بما فى ذلك كبار الفكر السياسي الامريكى حتى اصبحت فكرة الشرعيه بمفهومهم تراثا لفكر قد يبس او ركاما لحقبة قد زالت .السن له احكام قطعا