لديه قناعة دائمة بأنه لابد وأن يرد الجميل للنظام، هذا الذي جعل منه نائباً في مجلس الشعب بعد أن كان مجرد مقدم شرطة، النائب أحمد أبو عقرب أحد نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب، نجح في أن يكون ممثلاً فقط لأفكار ومبادئ الحزب الوطني في المجلس واستطاع بكل ما يملك من قوة أن يتخلي عن المواطنين الذي اختاروه لأنه يعرف بأن من أدخله المجلس تصرفات الحزب الوطني الحاكم الذي زور له الانتخابات وسمح له بممارسة العنف والبلطجة علي الناخبين وغض الطرف عن المخالفات التي وقعت أثناء الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب في دائرته أبوتيج بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلي رد الجميل لنظام يصر علي عدم تغيير النظام الانتخابي، وبالتالي استمرار الانتخاب علي أساس قبلي وعائلي وتحكم العصبية في الصندوق قبل أي شيء آخر، لكل هذا وجد أبوعقرب من الواجب كصعيدي قبل أي شيء أن يرد الواجب الذي فعله معه النظام، لدرجة جعلته ملكاً أكثر من الملك ذاته، فلم يتوقع أحد أياً كانت خبرته بهؤلاء النواب أن يصل الأمر إلي أن يطالبوا وزارة الداخلية بإطلاق النار علي معارضي النظام الذين ينظمون مظاهرات سلمية، لكنهم فعلوها وطالبوا الداخلية بعدم التهاون في ضرب المتظاهرين بل وقتلهم، يبدو أن خلفية أبو عقرب الأمنية سيطرت عليه أثناء اجتماع الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب التي كانت في الأساس تناقش طلبات إحاطة تطالب بمحاسبة وزير الداخلية لاعتداء رجال الأمن علي المتظاهرين بالضرب في يوم 6 إبريل الماضي فطالب بأن يتم قتلهم لأن الضرب غير كاف للتعامل مع هؤلاء الشباب، تلك الخلفية الأمنية سيطرت بالكامل علي شخصية أبوعقرب خاصة وأنه نائب عن دائرة تضم مركز النخيلة مسقط رأس إمبراطور المخدرات في الصعيد عزت الحنفي الذي حكم عليه بالإعدام بعد معركة كبيرة بالأسلحة النارية مع أجهزة الشرطة، أبوعقرب هو ابن عم عبدالحميد أبوعقرب زعيم الجناح العسكري لثاني أقوي تنظيم إرهابي في مصر، كل هذه الخلفيات جعلت من النائب أحمد أبوعقرب يطالب بقتل المتظاهرين؛ لأنهم ببساطة يعارضون النظام صاحب الفضل الكبير عليه في أن يجعله واحداً ممن يمثلون الشعب ويقرون القوانين وبالمرة يحصلون علي تأشيرات الوزراء والمسئولين ولا مانع من خطابات العلاج علي نفقة الدولة وغيرها من المنافع التي من المؤكد التي سيخسرها أبوعقرب لو حدث ما يطالب به المتظاهرون وأصبحت هناك انتخابات حقيقية تمثل الشعب ولا تمثل الحزب الحاكم.