أول موازنة للإخوان تطالب بإلغاء دعم الغاز المنزلي ووقف التعيينات في الحكومة

طالبت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى والتى يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2013/2014.
و أوصت اللجنة -فى تقريرها حول الخطة و الموازنة – وهى أول خطة وموازنة في عهد حكم الإخوان - والذى عرضته أمس على المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمى – بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز فى بعض الجهات الحكومية، و ذلك بقيمة10.3 مليار جنيه.
و أوضحت اللجنة أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها.
و أكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد المصرى أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة.
و يأتى على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية – و البالغ عددها 11 جهة - ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض مليارى جنيه من اجمالى نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث و دراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق و الكبارى بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه.
كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية و التعليم و التعليم العالى و الصحة و الزراعة و الرى و التنمية المحلية و الاتصالات و الكهرباء، فضلا عن مصلحة الرى و صناديق تطوير المناطق العشوائية و العلوم و التكنولوجيا و تطوير التعليم، و جهاز شئون البيئة و قطاع التخطيط و الهيئة القومية للأنفاق و تعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية.
و قد طالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك و المشاركة بين القطاعى العام و الخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة و تخفيف العبء على الموازنة.
و بالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية. كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم. كما أوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين و السولار من خلال الكروت الذكية من أجل الحد من عمليات التهريب و ترشيد الاستهلاك، فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات و رفع سعرها لغير مستحقى الدعم، و كذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى. و شددت اللجنة على أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة.
أما بالنسبة لدعم السلع التموينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، و تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، و استبعاد كل من يزيد دخله على 5 الآف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
و حول مصروفات باب الأجور و التعويضات، أكدت اللجنة على ضرورة عدم تجاوز الإعتمادات المدرجة، و الإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، و إيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية و الاكتفاء بالتدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة، و عدم تعديل نسب الحوافز و المكافآت.
و قد أوصت اللجنة بضرورة تجاوز اعتمادات باب شراء السلع و الخدمات، و إلزام جميع الجهات بترشيد الاستهلاك الكهرباء و المياه و القوى المحركة. كما طالبت اللجنة بتخفيض معدلات الفائدة للأذون و السندات الحكومية، و التنسيق بين السياستين المالية و النقدية فى إدارة منظومة سعر الفائدة و الصرف.
فيما وجهت اللجنة اتهامات عنيفة ومباشرة للنظام البائد وتحميله على مدار ثلاثون عاما مسئولية انهيار الاقتصاد المصرى وارتفاع المديونيات التى يتحملها المواطن المصرى.
وطالبت اللجنة بتخفيض عدد المستشارين وتخفيض مكآفاتهم وتحقيق العدالة فى هيكل الأجور ومواجهة تفاوت الأجور ,ووقف التعيينات الحكومية إلا فى حالة الضرورة ورفع الدعم عن الغاز المقدم للمنازل وتعميم الكوبونات على البنزين.