قال عصام سلطان منسق اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية للتغيير بأن الجمعية تتابع بقلق ودهشة بالغين، ما حدث للمواطن المصرى / طارق محمد محمود خضر الطالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، منذ إلقاء القبض عليه ظهر السبت 27 مارس 2010، بواسطة ضابط أمن الدولة بكليته، واختفائه تماماً عن الأنظار، والحيلولة بينه وبين أهله وذويه ومحاميه، سواء لزيارته، أو معرفة أى أخبار عنه، أو عن حالته الصحية، أو عن مكان احتجازه، ناهيك عن أسباب احتجازه . وأضاف سلطان أن الجمعية الوطنية للتغيير تعلن أن ما تم مع الطالب طارق خضر هو مخالفٌ للقانون المصرى، سواء قانون العقوبات، أو حتى قانون الطوارئ، الذى يوجب على السلطات المختصة، تمكين المعتقل من الاتصال بمحاميه للدفاع عنه، فضلاً عن أنه مخالف لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والتى وقعت عليها مصر وأصبحت جزءاً من التشريع الداخلى، وأن الجمعية يهمها أن تعلن للرأى العام أن السبب الظاهر – وفقاً لرواية زملائه الطلاب – لإلقاء القبض على الطالب طارق خضر، هو أنه كان يوزع بياناً مؤيداً لمبادئ الجمعية الوطنية للتغيير، من ضرورة تعديل الدستور، والمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ التى تحياها البلاد قرابة ثلاثين عاماً، والمطالبة كذلك بإجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى، وهى كلها مطالب مشروعة . وأكد سلطان في بيان تلتقت الدستور نسخة منه أن الجمعية الوطنية للتغيير وفى مقدمتها الدكتور / محمد البرادعى، يدينون مسلك اختطاف الطالب طارق خضر بتلك الصورة المشينة، وحرمانه من كافة حقوقه المكفولة دستورياً ودولياً، ويطلبون فوراً الإفراج عن الطالب البرئ، مع ضرورة التحقيق بمعرفة النيابة العامة فى تلك الواقعة، وإعلان النتائج على الرأى العام .