النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية تهريب المجوهرات الكبرى

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة وذلك لاتهامهم في قضية تهريب المجوهرات الكبرى بمطار الأقصر.
وكانت السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي قد عثرت على هذه الكمية من المجوهرات بحوزة المتهمين ضياء الجميل وإبراهيم بدوي لدى وصولهما إلى مطار الأقصر قادمين من الكويت، وبحوزتهما تلك الصناديق، إلا انهما تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة.
وقدرت قيمة المضبوطات ب 27 مليون جنيه، حيث تم اكتشاف انه تم نزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق عقب وصولها واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية لإخفاء جهة قدومها وعدم إدخالها إلى صالة الوصول الدولية الخاضعة للرقابة الجمركية ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة، وذلك حتى يتم إدخالها إلى البلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، والتي قدرتها السلطات بحوالي خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصرى.
وكان مندوب أمن شركة مصر للطيران المختص بالإشراف على شحن أمتعة الركاب على الرحلات الداخلية قد اكتشف التلاعب في بطاقات الشحن فأبلغ المسئولين بالمطار، حيث تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت فور إخطارها تحقيقات موسعة في تلك الواقعة بسؤال 13 شاهدا من مسئولي مصر للطيران بمطار الأقصر وكذا مسئولي الأمن والجمارك بالمطار وضباط المباحث حول إجراءات شحن الأمتعة
ومساراتها على الرحلات الدولية والداخلية وإجراءات السفر والوصول.
كما أجرت النيابة العامة معاينة لمهبط الطائرات ونفق سير الأمتعة وكاميرات المراقبة بمطار الأقصر وتم مشاهدة اللقطات المصورة للمتهمين بواسطة تلك الكاميرات حال ارتكابهم للواقعة، وتم تتبع سير المكالمات الصادرة والواردة إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي أسفرت عن وجود عدة اتصالات فيما بينهم معاصرة لارتكاب الواقعة.
كما تم الاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المتهمين إبراهيم بدوي وضياء الجميل أصحاب المجوهرات المضبوطة، حيث تبين قيامهما بالسفر للخارج حوالى 160 مرة كانت أغلبها لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إمارة دبي.
وطلب وزير المالية تحريك الدعوى العمومية عن جريمة التهرب الجمركي، كما طلب وكيل أول وزارة التجارة والصناعة تحريك الدعوى العمومية بشان الجريمة الاستيرادية.