عبد النور: قيادات الإنقاذ أكدت خلالها لقاءها مع ممثلة الأتحاد الأوروبي على سلمية مظاهرات 30 يونيو

قال أمين عام جبهة الانقاذ الوطني الوزير السابق منير فخري عبدالنور أن لقاء ممثلي الجبهة اليوم الأربعاء مع الليدي كاترين أشتون الممثل الأعلى للشؤون السياسية و الأمنية بالاتحاد الأوروبى تناول الأوضاع الحالية في مصر، وموقف أحزاب المعارضة من المظاهرات السلمية المتوقعة يوم 30 يونيو المقبل والداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف عبدالنور أن الليدي أشتون عبرت لممثلي جبهة الإنقاذ عن قلقها من احتمالات وقوع أحداث عنف في 30 يونيو، وقولها أن تدهور الأمن من شأنه التأثير سلبا على الحالة الاقتصادية. كما أكدت على أهمية الإصلاح الاقتصادي وأن يتمكن الاقتصاد المصري من استعادة ثقة المتعاملين معه في الداخل والخارج.

ومن ناحية جبهة الإنقاذ، فلقد أكد ممثلي المعارضة لليدي أشتون، وفقا لعبدالنور، الالتزام الكامل بسلمية المظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيو، ومنع التعرض بأي شكل من الأشكال للممتلكات العامة والخاصة. وشددوا على أنه إذا جرت أي أعمال عنف، فإن الأطراف المؤيدة لجماعة الإخوان الحاكمة، التي أعلنت أنها على استعداد لبذل الدماء لمنع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ستكون المسئولة بكل تأكيد عن أي تدهور في الموقف الأمني وتعريض حياة المصريين للخطر.

وأضاف عبدالنور أن وفد الجبهة أكد، في نفس الوقت، على أن المشاكل التي تواجهها مصر الآن هي شأن داخلي في الأساس، وأن المصريين سيتمكنون من حلها والتعامل معها دون أي حاجة لتدخل أية أطراف خارجية.

كما استعرض وفد جبهة الانقاذ في لقاءه مع الليدي أشتون البيان الذي أصدرته الجبهة أمس بشأن قرار الدكتور محمد مرسي تعيين محافظين جدد ينتمي سبعة منهم لجماعة الإخوان، وهو ما أدى لإثارة موجة من الإضطرابات الواسعة في عدة محافظات نتيجة لعدم شعبية جماعة الإخوان في تلك المحافظات، إلى جانب تهديد الاقتصاد القومي والدخل الهام الذي تدره السياحة بتعيين محافظ ينتمي لجماعة تبنت في العام 1997 مسئولية أحد أكثر الأحداث الإرهابية دموية في تاريخ مصر، والمعروفة بمذبحة الأقصر، والتي أدت لمقتل 58 سائحا أجنبيا وأربعة مصريين.

وتكون وفد جبهة الانقاذ الذي ألتقى الليدي أشتون من السيد عبدالنور بصفته أمين عام الجبهة وممثلا لحزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والسفير نبيل فهمي عن حزب الدستور، والسفير معصوم مرزوق عن التيار الشعبي، والدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، والوزير السابق محمد العرابي عن حزب المؤتمر.