قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: «إن الأحكام التي أصدرتها الدستورية تعني أنه رغم التآمر على الدستورية وحصارها، هاهي المحكمة تعلن بطلان قانون انتخاب الشورى بصرف النظر عن استمراره أم لا، وأيضا يترتب على ذلك بطلان الجمعية التأسيسية بما يعني سياسيا بطلان الدستور، وهو ما يعيد تشكيل المشهد السياسي من جديد». وأضاف عبد العال: «أنه أمام الإخوان فرصة ذهبية لاحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة متوازنة وإجراء انتخابات برلمان ورئاسة ويترشح فيها من يشاء».