وزير الموارد المائية: مفاوضات نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب يونيو القادم

قال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن المفاوضات بين دول المنبع والمصب بحوض النيل حول نقاط الخلاف الثلاث ستعقد نهاية شهر يونيو القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتى تشمل
(الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل) بدول الحوض.
وأشار علام فى تصريحات له اليوم الخميس إلى أن ماحدث فى شرم الشيخ هو إعلان مواقف وليس موقف نهائى من الوزراء وأن الإتصالات مستمرة بين رؤساء الدول والوزراء بدول الحوض لإزالة النقاط الخلافية والإتفاق على الإطار القانونى والمؤسس لمياه النيل بين دول المنبع والمصب .
وقال أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك بتقديم المساعدات لدول حوض النيل ودعم أواصر العلاقات بين مصر وهذه الدول فإننا نسعى إلى زيادة تقديم الدعم وتنفيذ المشروعات المشتركة بدول الحوض لصالح شعوب هذه الدول .
وأكد أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائما لدول حوص النيل لتلبية إحتياجاتهم ودعم أواصر العلاقات فى مختلف المجالات من أجل توفير إحتياجات شعوب دول الحوض . معروف أن دول المنبع التى تضم "أوغندا وكينيا وأثيوبيا وبوروندى ورواندا وتنزانيا والكونغو " أتفقوا على توقيع الإتفاقية الإطارية لمياه النيل فيما بينهم فى 14 مايو القادم وبدون إدراج نقاط الخلاف لدول المصب /مصر والسودان/ والمتعلقة بالأمن المائى والموافقة المسبقه من دول المصب قبل إقامة أى مشروع بإعالى النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية والإتفاقيات السابقة لمياه النيل .
من ناحية أخرى، قال "أش سوبروا" ممثل البنك الدولى والذى شارك فى إجتماعات دول حوض النيل بشرم الشيخ إن البنك الدولى والدول المانحة تقوم بدور كبير فى تمويل مشروعات التعاون المشتركة بين دول الحوض من خلال تقديم المنح والقروض بشرط خلق الثقة والتوافق بين دول الحوض والتى تؤدى إلى زيادة الإستثمارات بدول الحوض .
وأعرب عن أمله فى أن تخرج مبادرة حوض النيل إلى واقع عملى وملموس من خلال التوافق فى الإتفاقية الإطارية الموحدة والتى تندرج تحتها المشروعات المشتركة خلال الأعوام القادمة ، مشيرا إلى أن هناك قضايا تواجه دول الحوض وعلى رأسها الأمن المائى والتغيرات المناخية والأمن الغذائى .