مفكرون أقباط يهاجمون تناقض أمريكا بين دعم الإخوان وإصدار تقرير الحريات الدينية الذي يدين تصرفات الجماعة

أمير رمزي: بالفعل لدينا مشاكل متعددة منذ عهد مبارك وما قبل ولازالت تطبق حتى اليوم
كمال زاخر: تناقض ظاهري ربما يكون ورقة ضغط لحساب المصالح الأمريكية ولمزيد من اخضاع النظام لتحقيق هذه المصالح
سليمان شفيق: تناقض أمريكا يشبه من يبيع نفسه طوال الأسبوع ثم يذهب للصلاة يوم الأجازة

في تناقض واضح بين الموقف المعلن للإدراة الأمريكية في دعم نظام جماعة الإخوان المسلمين وممثلها في الحكم الرئيس مرسي، خرج تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة الحريات الدينية التي ترصدها في دول العالم ومنها مصر ليدين أفعال وممارسات للرئيس والحكومة المصرية وبعض أعضاء الجماعة بوصفها معادة للسامية أو فشل في منع اضطهاد الأقليات الدينية خاصة الأقباط المسيحيين والمسلمين الشيعه والبهائيين.

التقرير أشار إلى أن الحكومة المصرية فشلت في منع أو ملاحقة جرائم ارتكبت ضد أعضاء من الأقليات الدينية ومنهم الأقباط المسيحيين مما أدى إلى تعزيز مناخ اللا محاسبة، وأن الدستور المصري الجديد تضمن مواد تجرم الاختلاف وتعطي الفرصة لتوجيه اتهامات بإزدراء الأديان والإساءة إليها"، وأن الدستور الجديد "لا يحوي مساحة كبيرة لحرية العقيدة".

القاضي المستشار أمير رمزي قال ل"الدستور الأصلي"، إن التقرير "سليم في الرأي لأنه بالفعل لدينا مشاكل متعددة منذ عهد مبارك وما قبل ولازالت تطبق حتى اليوم"، مضيفا أن المشكلة الحقيقية في الإرداة التي تطبق المساواة، مؤكدا "في مصر لا توجد مساواة بين المسلم والمسيحي سواء في الديانة أو معاملة المسيحي كمواطن مصري".

رمزي لفت إلى قضية ازدراء الدين الإسلامي والتي يتم التلويح بها دائما ولا تستخدم بحق إزدراء المسيحية، مضيفا "فقد لاحظنا عدم التعامل مع القضايا بطرق متساوية، مثال قضية الخصوص والكاتدرائية واستخدام أسلوب ضبط الجناة من الطرفين مع أن الواقعة كانت اعتداء على كنيسة وقتل أقباط، ولكن يذهبون للقبض على مسيحيين". كما أشار إلى "أسلمة قاصرات وخطفهن والحكومة تقف موقف المشاهد".

المفكر القبطي كمال زاخر منسق التيار العلماني، قال إن المشكلة ليست في التقرير مضيفا "نحن أمام مشكلة هي أن هذه التقارير تقابل بحالة من حالات الاستهجان والتكذيب، وهذا مؤشر سلبي"، موضحا أن هناك أزمة أو سلبية "ولابد أن نعترف إنها موجودة، فيما يخص حال الأقباط في مصر، رغم صدور هذا التقرير والعلاقة شهر عسل بين الإدارة الأمريكية والسلطة الحاكمة في مصر".

زاخر أشار إلى رفض كل السلطات الحاكمة لهذه التقارير منذ أيام السادات وحتى الآن، وأن الأمر يحتاج للمراجعة، مضيفا "انا أتصور اننا نناقش التقرير ونناقشه على مستوى مسؤول، اذا لم تكن الدولة تعلم به فلتشكل لجنة لدراسة التقرير والرد على ما جاء به، والذي إما أنه مختلق أو ما جاء به وقع فعلا أو نقل خطأ، هذا إذا كنا نريد أن نحل، لكن التاجيل والترحيل بالإنكار لن يقدم، والكرة الان في ملعب السلطة الحاكمة".

وعن التناقض بين موقف أمريكا الداعم للإخوان والتقرير قال أمير رمزي "لا أريد التدخل في مثل هذه الأمور السياسية الباحتة، وهذا التنقاض تسأل عنه أمريكا، وهي تنفذ سياسة خاصة لتحقيق مصالح أمريكية فقط". أما كمال زاخر فيرى أنه تناقض ظاهري ربما يكون إنذار أوتحذير أو ورقة ضغط لحساب المصالح الأمريكية ولمزيد من اخضاع النظام لتحقيق هذه المصالح وليس لصالح الديمقراطية أو تغيير النظام.

الباحث والكاتب الصحفي سليمان شفيق فشبه تناقض أمريكا وإصدارها للتقرير "بمن يبيع نفسه طوال الأسبوع ثم يذهب للصلاة يوم الأجازة"، مضيفا أن "المصريين منذ انتهاء العهد المملوكي لم يرد إليهم حاكما يعادي المصريين جميعا مسلمين وأقباط إلا حفظه الله الرئيس مرسي". ولفت إلى أن هناك "7 مظاليم مختطفين في سيناء مصريين ولكن الرئيس المؤمن الذي يدافع عن الجماعة وليس الوطن جمع أمة لا إله إلا الله من أجل أن يرسل رسالة للخاطفين الإرهابيين (والنبي ماليش دعوة هما اللي بيضغطوا عليّ"، والرئيس الذي يطالب بسلامة الخاطفين لن ينادي بسلامة الأقباط أو غيرهم من المصريين".