مركز قبطي حقوقي: «تمرد» أداة من أدوات الديمقراطية وعلى الرئيس أن يتبناها

أعلن المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان – المتخصص فى الشأن القبطى - تأييده وتضامنه الكامل مع حركة " تمرد" التى تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية بهدف سحب الثقة من رئيس لجمهورية، متمنياً ان يكون هذا الاستطلاع هو بداية لتفعيل دولة القانون وأداة من أداوات الديمقراطية.

وقال جوزيف ملاك - محامى ضحايا كنيسة القديسين ومدير المركز المصرى - أن حركة تمرد هى دلالة قوية على محاولة ان تكون الديمقراطية وحرية الرأى هى العناصر المكونة لهذا الوطن وهى نتاج ثورة 25 يناير – أى نتاج التغيير – وليس كما يدعى البعض انها هدم لكيان الدولة او تعدى على الشرعية.

وأضاف : أن هذه الحركة وغيرها من الحركات تُعبر بشكل سلمى عن استطلاع رأى الشارع ومدى علاقته بالنخبة الحاكمة وما قدمته السلطة الحاكمة وما واقع تأثره بقرارتها، مشيراً إلى أنه كان من الأصح والأفضل ان تشارك القوى المؤيدة للرئيس وحزبه فى هذا الإستطلاع من أجل بناء دولة ديمقراطية.

و" تابع" : كان على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والحكومة ان تدعم مثل هذه الحركات وان تعطيها الشرعية والدعم لأنها البوصلة التى تحدد له مدى نجاحها كما يحدث فى الدول الديمقراطية التى تهتم كثيرا بهذه الاستطلاعات، مشيراً إلى وجود مراكز متخصصة تعمل على قياس شعبية الرئيس ومدى تأثرها بقرارات سياسية او اقتصادية قد يكون اتخذها الرئيس وهذا مقياس يجعل حزب الرئيس ان يسعى الى الاهتمام بهذه الاستطلاعات ومعالجة القصور والمشكلات حتى يهدأ من الراى العام.

وأشار "ملاك" إلى ان مثل هذه الاستطلاعات هى ما قد تشكل الرأى العام المحلى والدولى وايضا تعطى هذه الاستطلاعات الحق اللمعارضة واحزابها ان تقدم مقترحاتها وكيفية المعالجة لهذه المشكلات التى اثرت فى الراى العام وقد يستفيد منها الرئيس ولكن على المستوى السياسى ومع تكرار الاستطلاع يعنى ذلك احيانا ان حزب الرئيس قد فشل فى ادارة الدولة وعليه تصحيح الامر هذه هى دائر السياسة والتفاعل مع الشارع.