توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة لتنشيط النمو الاقتصادي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان ابقاء لجنة السياسات النقدية على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير هو الأرجح لتنشيط النمو الاقتصادي ومواجهة ركود السوق.

واضاف ان قرار رفع اسعار الفائدة مرة اخري سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون بجانب عدم وجود مستجدات تقتضي برفع أسعار الفائدة.

واوضح ان الجهاز المصري يتجنب زيادة اعباء الدين المحلي الذي زاد سلفا نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة.

واكد ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

ومن ناحية اخري، اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.

واشار الي أن تأثير قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرية لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية التي تمثل التأثير الأكبر بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات اكبر.

وأوضح ان دراسات الجمعية تشير الي أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.

واكد عادل ان مستوي الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار وعائد ادوات الدين وهي خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع.

واشار الى ان تثيبت اسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار علي وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة.

واوضح أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت في الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة اسعار الفائدة لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، و لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا.