الجارديان: مصر في زمن مرسي والإسلاميين تسمح ب «الخمور والبكيني»

صحيفة الجارديان البريطانية، علقت على تصريحات وزير السياحة المصري هشام زعزوع، حول أن الحكومة المصرية «ترحب بارتداء السياح البكيني وشربهم للخمور على الشواطئ المصرية». وقالت الصحيفة البريطانية إن «يبدو أن حكام مصر الإسلاميين بدأوا في اتباع استراتيجية جديدة من أجل إنعاش الاقتصادي المتردي؛ بسبب حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي التي تجتاح البلاد السنوات القليلة الماضية».

وتابعت قائلة «وزير السياحة المصري يسعى بكل قوة لاستعادة السياحة الفزعة؛ بسبب الاضطراب السياسي وتولي الإسلاميين الحكم، وطمأنهم من أنهم يمكنهم أن يرتدوا البكيني ويشربوا الخمور على الشواطئ المصرية». واستمرت بقولها «حكومة مرسي تسعى بكل الطرق وراء إنعاش قطاع السياحة المنهار، وهو ما جعلها تتخلى عن جانب كبير من التزاماتها الأخلاقية أمام مؤيديها ومريديها».

وتعد السياحة، بحسب الجارديان، واحد من أهم الأعمدة للاقتصاد المصري، والتي عانت منذ ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحسني مبارك، وأعقبها عامين من أعمال الشغب الدورية وحالة من عدم الاستقرار فشل الإخوان المسلمين منذ توليهم السلطة السيطرة عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن «تقليل زعزوع من التعليقات الراديكالية والمتشددة التي تروجها الجماعات السلفية الإسلامية من حظر المشروبات الكحولية وارتداء النساء للمايوه على الشواطئ المصرية، يؤكد أن لحكومة مرسي أجندة وحسابات خاصة بها، ليس لها علاقة بتلك الالتزامات الأخلاقية السابقة».

وأضافت قائلة «رغم أن زعزوع يعد مستقلا وليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن كشفه لوجود محادثات مع الجماعات السلفية وأنهم يتفهمون أهمية قطاع السياحة، تكشف أن هناك أجندة جديدة ستتبعها الحكومة الإسلامية في تعاطيها مع تلك القضايا الحساسة في المجتمع المصري». ولعل مرسي وحكومته الإسلامية، سيعللون موافقتهم على السماح بتناول المشروبات الكحولية، والقول ل «الجارديان» بزيادتهم قيمة الضرائب المفروضة عليها؛ حتى لو أثر ذلك بالسلب على قطاع السياحة.

زادت الحكومة الرئيس محمد مرسي الاسلامية في الضرائب على المشروبات الكحولية في ديسمبر كانون الاول لكن تراجعت بعد ان انتقد هذه الخطوة من جانب قطاع السياحة والليبراليين. أما بالنسبة للسياحة الإيرانية، التي أثارت غضب السلفيين في مصر، فقالت الصحيفة البريطانية إن زعزوع كشف أنه تحدث مع تلك الجماعات، وأن المشكلة سيتم حلها خلال أسبوعين على الأرجح.