عدد كبير من المصريين محتجزون داخل السجون العراقية ولا نعرف عنهم شيئاً.. وضابط عراقي أنقذنا من الموت واستشهد الشرطة العراقية أثناء تفقدها لإنفجار السفارة المصرية قال الموظفون الخمسة العائدون من السفارة المصرية في العراق بعد تعرضها لهجوم إرهابي مطلع هذا الشهر إنهم لا يمانعون في العودة للعمل بالعراق مرة أخري، مشيرين إلي أن موعد عودة البعثة رسميا كان يوم 8 أبريل الذي حدث فيه التفجير، حيث إن بعثات السفارة في العراق لا يستمر عملها أكثر من 6 أشهر خلافا لباقي البعثات بالدول الأخري التي قد يستمر عملها لعامين وذلك بعد الغزو الأمريكي في 2003، وقال أحد الموظفين: وزارة الخارجية تتعامل مع من يوافق علي السفر للعراق علي أنه بطل وتقدم له كل تقدير. وعن يوم الانفجار قالوا: انفجار القنصلية الألمانية الذي وقع قبل 30 ثانية فقط من انفجار القنصلية المصرية هو الذي أنقذنا من الموت، حيث إن أغلب الموظفين تركوا أماكنهم وخرجوا ليتفقدوا انفجار القنصلية الألمانية، وعندما وقع الانفجار كان جميع الموظفين خارج المبني الذي تهدم، بالإضافة إلي دور ضابط الأمن العراقي الذين ندين له بأرواحنا حيث حاول إيقاف سيارة الانتحاري وأجبره علي تنفيذ التفجير قبل دخول القنصلية ودفع حياته هو وأربعة من المجندين ثمناً لذلك في شجاعة فائقة. وأوضح الموظفون أن القنصلية الحالية التي يعملون بها غير مفعلة لأنهم اضطروا لتسليم القنصلية الرسمية باليرموك، وانتقل السفير للإقامة في فندق رشيد داخل المنطقة الخضراء «الآمنة» في حين يمارس الموظفون عملهم بالمبني غير الرئيس في حي المنصور ويتركز عملهم علي استخراج التأشيرات وجميع الإجراءات مجانا سواء للعراقيين أو المصريين الذين لا يزالون بالعراق وتتراوح أعدادهم من 250 إلي 350 ألفاً أغلبهم من العمال البسطاء ومنهم متزوجون من عراقيات ولديهم أسر هناك، كما أن السفارة العراقية تعامل المصريين بالمثل حيث تنهي إجراءاتهم دون مقابل أيضا. وعن المصريين المقيمين بالعراق أشاروا إلي أنه لا يمكن في الوقت الراهن عمل إحصاءات أو حصر دقيق لأعداد المصريين ولا عن أحوالهم بسبب عدم وجود حكومة مستقرة في البلاد، بالإضافة إلي تعرض المصريين والسودانيين واليمنيين إلي الاضطهاد عن غيرهم بسبب تكرار ضبط هذه الجنسيات داخل عدة تنظيمات إرهابية تعمل داخل العراق، وهو ما يؤثر بدوره في منح أي تأشيرة إقامة لمصري بعد عام 2003، فدائماً ما يكون مشكوكاً في أمره وغير مرحب به علي عكس ما كان سائداً خلال فترة حكم صدام حسين. ووفقاً لروايتهم فهناك أعداد كبيرة من المصريين داخل السجون العراقية ولكنهم لا يملكون بيانات واضحة عنهم، حيث يقتصر الأمر علي مراسلة السجون التي تنفي في الغالب وجود المصريين بها ويقتصر الأمر علي ما يصل القنصلية من خطابات يتم تسريبها من داخل السجون أو من خلال نشاط منظمة الصليب الأحمر، وأضاف الموظفون: أغلب الحالات محتجزة منذ خمس سنوات لعدم ثبوت جنسيتها أو لعدم اكتمال أوراق الإقامة لها تحت بند الاشتباه بالإضافة للمحتجزين السياسيين. وأوضح الموظفون العائدون أن المصريين يعانون عدم الوعي وقلة الثقة بوظيفة القنصلية في أي بلد، لذلك لا يقومون بتسجيل بياناتهم لديها مما يسبب لهم مشكلات ويجعل القنصلية عاجزة عن مساعدتهم. و مازال أحد الموظفين ويدعي أحمد الغرباوي يتلقي العلاج داخل مستشفي السلام الدولي نتيجة إصابته بكسر في ذراعه اليسري في حين لم تتعد الإصابات لباقي زملائه عن خدوش بالرأس والوجه وتم السماح لهم بالمغادرة، وأكدوا أن فريقاً آخر سافر فعلاً إلي العراق منذ ثلاثة أيام.