تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس لجلستى 7 و8 مايو

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل سماع قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلستى 7 و8 مايو الجارى لاستكمال سماع المرافعات.

بدأت الجلسة قرابة السساعة الواحدة والنصف، وسط حراسة أمنية مشددة على القاعة تم خلالها وضع ببوابة أمنية على مدخل القاعة، علاوة على التحقق من بطاقات اثبات هوية الحاضرين، وكذلك وجود العشرات من أفراد الشرطة داخل القاعة وخارجها تحسبا لوقوع أى مشاحنات.

قام محسن بهنسى محامى أسر الشهداء خلال الجلسة الماضية بتمزيق كتاب قانون الإجراءات الجنائية أمام منصة المحكمة، وقال أن هذا القانون هو من اغتال حقوق الشهداء والمصابين خلال أحداث الثورة، ووصفه بقانون هزيل لايصلح حتى لمحاكمة تاجر مخدرات، وأننا كنا نحتاج إلى قوانين للعدالة الانتقالية وحماية الشهود ومنع ترويعهم واجبارهم على التراجع والتنازل عن أقوالهم أمام النيابة العامة مثلما حدث فى العديد من القضايا السابقة.

كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.